بالصور..بعد التصريحات المثيرة لوزير التخطيط.. ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وشركات الصرافة المصرية
سعر الدولار اليوم

تشهد السوق المصرية حالة من عدم الاستقرار في سعر صرف الورقة الخضراء، وخاصة بعد التصريحات المثيرة لوزير التخطيط أشرف العربي والذي أشار فيها إلى أن سعر الدولار المناسب للورقة الخضراء يتراوح ما بين 11 جنيهاً إلى 11.25 جنيهاً، وأن سبب زيادة سعر الدولار عن هذا السعر ووصوله في السوق السوداء إلى 12.65 فهو نتيجة للمضاربة بين تجار العملة.

وأكد مصدر بالسوق السوداء اليوم على ارتفاع سعر الدولار ليستقر  ما بين 12.50 إلى 12.75، ويتابع العديد من المصريين والمستوردين سعر الدولار اليومي، وذلك لتأثيره الشديد على ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية ومواد البناء وغيرها.

وأن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق المصري، أدت إلى حالة من الخوف والحذر الشديد لدى المتعاملين مع الدولار خوفاً من الخسارة المادية الكبيرة.

 

سعر الدولار الرسمي الجديد بالبنوك

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. ارى الحل فى الخطوات التالية
    1- مكافحة الفساد المنتشر فى مفاصل البلد من الداخل
    2- اعطاء مساحة اكثر للتعبير على الرائ والرائ الاخر والاستماع الى المعارضة وليس الموافقة على طول الخط كما هو الحال الان
    3- تشجيع وتحفيز مصادر الدخل الاجنبى الى البلاد
    تحويل المصرين من الخارج – بناء صناعة جيدة ولو صناعة واحدة ولو زراعة نوع واحد نكون متميزين فيه وعليه طلب فى الخارج – تطوير التعليم وانتاج ناس مؤثرة فى المجتع وصالحة للعمل فى اى بيئة فى الداخل والخارج
    4- الغاء السوق السوداء فى العملات وربط سعر الجنية مع اكثر من عملة وليس الدولار فقط
    5- يجب على كل مصرى محاولة الاصلاح ولا يفسد فى هذه البلد لانه عندما تخرب الى اين سيذهب المصرين واهلنا

  2. مع احترامى للتعليق السابق اصلاح الاقتصاد ليس باخذ الاموال من المغتربين لانهم اصحاب بيوتوانما باحذ الضرائب من رجال الاعمال الذين استفادوا من البلد وتشجيع الصناعةوتسهيل التصدير ومكافحة الفساد والاستغلال في الدوله

  3. الحل الامثل لأزمة الدولار
    هو فرض ضريبة على العاملين بالخارج بشروط معينة حيث أن الوضع الاقتصادي يحتم على كل المصريين الوقوف صفا واحد وأهم المشاكل الاقتصادية التي تواجها الدولة توفير العملة الصعبة
    الحل الأمثل لمشكلة الدولار في مصر
    كما أن الاقتراض من البنك الدولي سيزيد من المشاكل والاعباء الاقتصادية للديون .
    وباعتباري كأحد المغتربين اقترح فرض ضرائب على العاملين في الخارج مع عدم المغالاه كما يردد البعض بفرض نسبة 30% من دخل العاملين بالخارج ، كم اود أن اشير في هذا الخصوص الى بعض التصريحات الغير مسؤولة في هذا الشأن مثال ( اعطاء الجنسية مقابل وديعة – ..) والتصريحات الغير مناسبة في هذا الوقت( رفع الرواتب – الحد الادني للاجور…) وللاسف لم يطرح حل لهذه الازمة وكأن الكل يعمل في غير صالح هذا البلد وقد تقدمت لحل وحاولت أعرضه من خلال الصحف ولكن دون جدوى والحل هو فرض ضرائب على العاملين بنسبة تتراوح (1% الى 5%) مع اعفاء الوظائف الدنيا من هذه الضرائب ،مما يوفر 10 مليار دولار سنويا .دون الحاجة للاقتراض من البنوك أو الدول .
    وتكون الضريبة بموجب الفئات التالية
    – فئة العمل والمؤهلات الدنيا من 100 دولار الى 200 دولار سنويا
    – فئة المؤهلات المتوسطة من 250 دولار الى 500 دولار سنويا
    – فئة المؤهلات العليا -800 دولار الى 1200 دولار سنويا
    – فئة كبار المهندسين والاطباء والاستشاريين من 1500 دولار الى 3000( ثلاثة آلاف دولا) سنويا
    شريطة أن تتشكل لجنة من العاملين في الخارج تشرف على جمع هذه الاموال وانفاقها على النحو التالي :
    – قطاع الصحة
    – قطاع التعليم
    – العشوائيات
    – تقديم خدمات للعاملين في الخارج .
    ويترتب على ذلك :
    – توفير العملة الصعبة وثبات الاسعار
    ايجاد فرص عمل
    – حل العديد من المشكلات
    وقد حاولت تقديم هذه الدراسة للصحف دون جدوى
    وكما أود ان يتم استضافتي في احد البرامج وقدم شرح وافي على هذا الموضوع باعتباري أحد العاملين في الخارج ورقمي في الامارات هو 00971553194558
    ولاتقتصر حل المشاكل على العاملين ولكن يجب اتخاذ خطوات حاسمة في كل الاتجاهات مثال :
    استرداد الامواد المهربة
    مكافحة الفساد
    مكافحة التهرب الضريبي
    وعلى الله التوفيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.