أقر مجلس النواب المصري اليوم الإثنين رسمياً وبشكل نهائي قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة تبلغ 13 في المائة، على أن تصل النسبة إلى 14 في المائة في مطلع السنة المقبلة 2017/ 2018.
وأعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبة “عمر المنير” خلال تصريحات صحفية له، بأن بلاده تتوقع تنفيذ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14% في بداية أكتوبر بالحصيلة المستهدفة لنحو 20 مليار جنيه أي ما يعادل (2.25 مليار دولار) خلال الـ2016/ 2017.
وتعد ضريبة القيمة المضافة من الضرائب المركبة التي يتم فرضها على الفرق بين السعر للتكلفة وسعر البيع للسلعة المستوردة والمحلية.
ويذكر أن السلطات المصرية سعت من أجل أقرار الضريبة ضمن برنامج اقتصادي سيعمل على إتاحة الحصول على مساعدات ومعاملات القروض وعلى رأس ذلك “قرض من صندوق النقد الدولي” بنسبة 12 مليار دولار على مدار 3 أعوام، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية.
