حتى لا يتم توزيع الوحدات السكنية للشباب بناءً على الأهواء والواسطة والمحسوبية ، ألزم مجلس الدولة المحافظين بكافة محافظات الجمهورية ومسئولي الاسكان بمجالس المدن ورؤسائها بضرورة إجراء القرعة العلنية خلال توزيع الوحدات السكنية ضمن مشروع إسكان الشباب.
وأشار المجلس أن عدم إلتزام مسئولي الاسكان والمحافظين بإجراء القرعة وتوزيع الوحدات السكنية بناءً على ترتيب الأقدمية بالكشوف يعتبر مخالفة جسيمة مالياً وإدارياً ويعد تلاعب في تخصيص تلك الوحدات السكنية يتوجب عليها تحويل المسئولين القائمين عليها للمحاكمة التأديبية.
ولهذا قضت المحكمة التأديبية العليا حكماً بمحاقبة 4 مسئولين بمحافظات الشرقية والاسماعيلية والبحيرة لقيامهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين .
