قررت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة في القانون الجديد لتكون 12% بدلا من 14% التي جاءت في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، وذلك بناءا على طلب العديد من النواب، وقد خضع هذا الطلب لمناقشات طويلة حتى أعلن الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة خفض ضريبة القيمة المضافة رسميا.
ومن المقرر أن يشهد البرلمان المصري مناقشات عديدة قبل عرض قانون القيمة المضافة للمناقشة رسميا خلال الجلسة العامة تمهيدا لإقراراه في شهر سبتمبر 2016، على أن يطبق قانون القيمة المضافة بعد خفضها في الأول من شهر أكتوبر 2016 مع إعفاء كافة الخدمات التعليمية من الضريبة ماعدا المؤسسات التعليمية التي تقوم بتدريس مناهج دولية وكذلك إعفاء سيارات المعاقين.
وقد أعلن مصدر حكومي أن الحصيلة المتوقعة بعد تطبيق قانون القيمة المضافة ستكون 23 مليار جنيه مما سيعزز كثيرا من إيرادات الدولة خلال السنة المالية الحالية بدءا من أكتوبر 2016 وحتى يونيو 2017، كما أن قانون المضافة من بين شروط قرض صندوق النقد الدولي لتحقيق العدالة الضريبية وتوفير مصادر دخل للدولة.
