استمرارا لمتابعة قضية “مافيا القمح” التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري، صرح النائب العام لأحدى الصحف أن التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا مع أصحاب الصوامع والشون المتهمين قضية توريد القمح المحلي “مافيا القمح” كشفت الستار عن تفاصيل جديدة وخطيرة، حيث اتضح أن البعض كان يقوم بعمل كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية مع إثبات زراعتهم للقمح.
وأضاف النائب العام أنه كان يتم إثبات توريد تلك المحاصيل بطريقة مزيفة على عكس الحقيقة في الصوامع والشون التخزينية، وقد بلغت كمية القمح المثبت توريدها طبقا للكشوف الموجودة 221.8 ألف طن بسعر 621 مليون جنيه، كما تمكن أصحاب الشون والصوامع من صرف حوالي 533 مليون جنيه دون وجه حق استنادا على الكشوف المزورة.
الجدير بالذكر أن مساحات الأراضي المثبتة بالكشوف زرعت بالموالح والفاكهة وليس بمحصول القمح حيث اعترف أصحب الأراضي بذلك، كما تم ضبط عدد من أصحاب الشون وصوامع القمح ومنعهم من السفر بأمر من النائب العام، وتم تحديد يوم 15 سبتمبر لتحديد مصير أموال المتورطين في قضية مافيا القمح.
