اجراء جديد تفرضه السلطات بالمملكة العربية السعودية، على العاملين المغتربين والأجانب العاملين بأراضيها، ويهدف للحد من التغييبات والهروب الذي يحدث بين صفوف العاملين بها، عن كفلائهم، والحد من هذه الظاهرة، وقلق بين صفوف العاملين الأجانب من هذا الإجراء.
ومن جانبه، أعلن “عثمان رمضان” رئيس المكتب العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة، عن فرض السلطات السعودية غرامات تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال سعودي على تغيب العامل الأجنبي من جميع الجنسيات، عن العمل لدي الكفيل، والذي يطلق عليه الموقوفين بسبب بلاغ الهروب على جميع الجنسيات.
هذا وقد وحذرت السلطات السعودية من عقوبة تنفيذ القرار على المخالفين، وأنها لن تتاونى عن تنفيذ العقوبة وإلا السجن، في حالة عدم سداد الغرامة.
