الدولار يعاند مشروع السيسي ويرتفع في السوق السوداء اليوم الثلاثاء ويصل عند حد 12.35

الدولار يعاند مشروع السيسي ويرتفع في السوق السوداء اليوم الثلاثاء ويصل عند حد 12.35

إرتفاع جديد لسعر الدولار في السوق السوداء في الأيام الأخيرة ليصل سعره اليوم إلى ما يتراوح ما بين 12.25 و 12.35 جنيه مصري، وذلك وسط حالة من الإقبال على شراء العملة الأجنبية في الفترة الأخيرة، كما أستقر سعره في البنوك المصرية في الأيام الأخيرة ليصل إلى 8.88 جنيه مصري على الرغم من البيان الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشير فيه أنه خلال الأيام المقبلة سيتم شراء الدولار بسعر موحد وينخفض سعره.

كما قال مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة ناصر حماد، أن أسعار الدولار بدأت تظهر مؤشرتها إرتفاعاً جديداً مرةً أخرى وذلك عقب المرور بموجة من الإنخفاض في السعر حتى وصل إلى ما يعادل 11 جنيه و 11.5 جنيه، حيث واصل إرتفاع مرةً أخرى يوم أمس ليصل إلى 12.5 جنيه، أما عن سعره اليوم الثلاثاء  فقد وصل إلى ما يتراوح ما بين 12.25 و 12.35 جنيه مصري.

وتحدث ناصر حماد أن معاودة إرتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة ترجع إلى عدم ضخ البنك المركزي للكمية الكافية للأسواق، مشيراً إلى أن تصريحات الصحافة والإعلام فيما يخص القرض المتفق عليه من صندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أنه يتم تخصيصه لسد العجز الموجود في الأسواق المصرية.

كما أضاف حماد أن من يمتلك دولار في الفترة الأخيرة رفضوا تماماً البيع خلال الأسبوع الماضي، بعدما ظهر تراجع في سعر الدولار في السوق السوداء، كما أن الشركات أيضاً توقفت عن البيع مما أدى إلى حالة من الركود التام في عمليات البيع والشراء بالأسواق.

وأشار إلى أن البنك المركزي بالإضافة إلى مباحث الأموال العامة قاموا بالتشديد على الحملات التفتيشية لهم في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى 6 شركات صرافة بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى شركة بشارع الهرم بالجيزة، وأخرى بمنطقة وسط البلد، كما قامت بإقتحام شقة سكنية وقامت بضبط كمية كبيرة من الدولار بها، مما أجبر شركات الصرافة بضرورة التعامل بالأسعار الرسمية مثل أسعار البنوك.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أسامة جعفر، إلى أن سعر الدولار عاود للإرتفاع مرةً أخرى بعدما ظهر بإنخفاضات متتالية في الأسعار، وأشار إلى أن هذا الإرتفاع ناتج عن ما تم من طلب القرض من صندوق النقد الدولي لسد عجز الموازنة، والتحدث عن الشروط التي سيقوم الصندوق بفرضها على مصر والمتمثلة في خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة الرسمية وإقرار قانون القيمة المضافة.