خلال الساعات الماضية انتشر خبر بسرعة البرق وقد أفاد هذا الخبر على أن صندوق النقد الدولي يشترط فصل مليون موظف حكومي لكي تحصل مصر على قرض، ولكن خلال بيانا رسميا نفت وزارة المالية هذا الخبر نهائيا موضحة أن صندوق النقد لم يضع أي شروط ليحصل برنامج الحكومة الإصلاحي على قرض وأن الصندوق يقوم حاليا بتمويل البرنامج.
وأكدت المالية أنه تتم الآن مناقشة برنامج مصري مع صندوق النقد الدولي وذلك بعد أن حصل البرنامج الذي يعد جزء من رؤية مصر 2030 على موافقة جماعية بمجلس النواب، وذلك لأن مباحثات بعثة الصندوق بالقاهرة لا تخرج عن برنامج الإصلاح الحكومي ومراجعته كافة إجراءاته للتأكد من قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة.
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل نشر الأخبار التي قد تحدث بلبلة في الرأي العام وبذلك تؤثر بالسلب على المواطن، كما أكدت حرصها الكامل على التعاون مع وسائل الإعلام بشفافية دون الحاجة لنسب الأخبار لمصاد مجهولة.
