كشف الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التخطيط والاصلاح الإداري بالدولة عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انخفاض أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة حال تطبيق قانون الخدمة المدنية حيث تتمثل تلك الأسباب في عدم احتساب العلاوة التعويضية المستحقة للعاملين في حالة انخفاض أجورهم ومرتباتهم من جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية حيث تقضى تلك العلاوة التعويضية بضرورة تحمل وزارة المالية للأعباء الضريبية المترتبة على إعادة هيكلة منظومة الأجور والمرتبات.
وأشار الحصري أن التطبيق الخاطىء للقانون هو الذي أدى إلى حدوث انخفاض في أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بطريقة خاطئة وليس بسبب قانون الخدمة المدنية كما يشاع من قبل البعض.
من جهته قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل بأنه رداً على شائعات انخفاض أجور ومرتبات العاملين بالدولة جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية فقد قامت الحكومة بوضع مادة في قانون الخدمة المدنية المعدل والذي وافق عليه مجلس النواب بعدم إنخفاض أجور ومرتبات العاملين بالدولة جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية.
