قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور محمد جميل في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الدولة للتنمية الإدارية أن المادة الخاصة بالتسوية في قانون الخدمة المدنية هى من أكثر المواد التي أخذت شوطاً كبيراً في المناقشة داخل مجلس النواب.
وأشار الدكتور محمد جميل أنه يوجد وجهتي نظر للتسوية أهمها هي أنه من حق الموظف الذي قد التحق بجهة عمله قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد بالتسوية بأن يترقى للدرجة الأعلي طالماً حصل على مؤهل أعلي.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإداري أن وجهة النظر الثانية ترى أن حصول الموظف على مؤهل أعلي ليس مبرر للترقية أو لشغل وظيفة أعلى وإنما يجب عليه أن يخوض مسابقة ويفوز بها صاحب الكفأة.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة قد انتصرت للرأي الثاني والذي يرى ضرورة إلغاء التسوية الوظيفة فى المقابل تعويضهم بحافز يسمى حافز التميز يشجع الموظفين في الحصول على مؤهل أعلى من أجل تحقيق نوع من التوازن وفي نفس الوقت يحق لهم التقدم في مسابقة لشغل الوظيفة الأعلى.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن الحكومة قد استجابت لمطالب أعضاء مجلس النواب عن طريق إدخال نص تلقائي يقضى بجواز التسوية لمدة 3 سنوات من بدء تطبيق القانون وذلك من باب توفيق أوضاع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
محمد جميل جاء من اجل تدمير الجهاز الاداري وليس الاصلاح الماده 190 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمه المدنية بتقول ان الموظف عند التسوية بالمؤهل الاعلى ليس له الحق فى الاحتفاظ بالاجر الذي كان يتقاضاه قبل التسوية وليس له اقدميه يعني تعيين من اول وجديد يعن لو سيادتك معين فى الدولة من 20 سنه تتنازل عن هذه الفتره في مقابل التسوية ههههههههه وتحيا مصر