في تطور كبير لحل مشكلة العمالة المؤقتة، التي تعتبر من أكبر الأزمات التي تواجه الحكومة المصرية، حيث أنها تخص قطاع كبير من الموظفين ممن يعملون بتعاقدات مع الدولة، ويطلق عليهم “الموظفين المؤقتين”، أعلن الدكتور “أشرف العربي” وزير التخطيط، أن كل التعاقدات حتى 30 يونيو 2016 سيتم تثبيتهم رسميا.
كما أشار “العربي”، إلى أن نصف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يعملون في المحليات، مثل مديريات الصحة والتعليم، وينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، مؤكدا على أن هذا القانون يخاطب فئات معينة من الموظفين، مشيرا إلى أن الأطباء على سبيل المثال لهم قانون خاص بهم ينظم عملهم.
كما أكد وزير التخطيط، على أن قانون الخدمة المدنية، سيعمل على تحسين الخدمات المقدمة للموظفين العاملين بالدولة، وأنه جاء لمكافأة الملتزمين الذين يؤدون عملهم بشكل جيد، وهو ما سيلاحظه المواطنون في الأيام المقبلة.
