أكد اليوم الأربعاء مجلس الوزراء المصري في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أنه لا تعليق على أحكام القضاء، وأنه قدم طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية من خلال هيئة قضايا الدولة.
وأضاف المجلس أن الحكم ليس نهائياً، وأن الحكومة ستقدم كافة الوثائق والمستندات التي تثبت سلامة موقفها للمحكمة الإدارية العليا للفصل في القضية، و أن الطعن سيشمل بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي، والى جانب ذلك سيتم تقديم ملف به كافة المستندات والوثائق التي تحسم القضية.
كما أكد المجلس على أنه لا تفريط في تراب الوطن الغالي على كل مصري، وأن الحفاظ على أراضي الوطن من أهم المبادىء الأساسية للدولة المصرية.
