في الاجتماع الذي عقدته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم قررت اللجنة عدم الموافقة على مشروع الحكومة المتضمن الابقاء على قيمة العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ورفع قيمة هذه العلاوة إلى 7% من الأجر الوظيفي وذلك حتى يتناسب مع معدلات التضخم في التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً.
من جانبه قال محمد وهبه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن المجلس يصوغ حالياً قانون للمستقبل وأن نسبة ال 7% هي نسبة مناسبة خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
من جهتها أعترضت وزارة المالية على لسان ممثلها في مجلس النواب أحمد السيد على قيام مجلس النواب برفع قيمة العلاوة الدورية إلى 7% بدلاً من 5% من الأجر الوظيفي حيث أن زيادتها يشكل عبء كبير على الموازنة العامة للدولة.
وأشار أحمد السيد أن هناك نوعين من الموظفين موظف مخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وموظف مخاطب بقانون الخدمة المدنية المعدل رقم 18 لسنة 2015 بالاضافة إلى موظفين أخرين مخاطبين بقوانين أخري مثل المعلمين في التربية والتعليم والأزهر مخاطبين بقانون 156 و 159 وزيادة كل هؤلاء الموظفين يمثل أعباء كبيرة على الموازنة العامة للدولة.
وأكد ممثل وزارة المالية أن العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية يحاكيها 10% للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة وفي حالة زيادتها إلى 7% فإنه سيتبع ذلك زيادة النسبة المقررة للعاملين الذين ينطبق عليهم قوانين ولوائح خاصة وهذا يعني عبء كبير جداً لا تتحمله الموازنة العامة للدولة.
