بالأرقام.. ننشر إجمالي «العلاوات» المستحقة للعاملين بالدولة طبقاً لقانون «الخدمة المدنية»
الحكومة

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية بعد التعديل، على أن يتم إحالة مشروع القانون لرئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” للموافقة عليه رسمياً ونشره في الجريدة الرسمية، لاعتماد تطبيقه في جميع الجهات الإدارية في الدولة الخاضعة له خلال الأيام القليلة القادمة.

هذا وقد أثارت البنود الخاصة بالعلاوات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة الواردة في نص قانون الخدمة المدنية، جدلاً واسعاً بين الحكومة والبرلمان، وبالتنسيق بين الجانبين تم الاستقرار بشكل نهائي على النسب المقررة لإجمالي العلاوات المستحقة للعاملين في الدولة طبقاً للقانون، بحيث سيتم صرفها رسمياً فور اعتماد قرار تطبيق القانون في جريدة الوقائع المصرية.

 

اقرأ أيضاً:

العلاوات المستحقة للموظفين 2016

  • العلاوة السنوية الدورية:

تضمّن قانون الخدمة المدنية المرفوض 5% علاوة دورية سنوية للموظفين قبل التعديل، وبعد رفض القانون في يناير 2016، اقترح النواب تحديد العلاوة السنوية من 7 إلى 10%، إلاّ أن الموازنة المالية الجديدة للدولة لم تسمَح برفع مخصصات الأجور فيما يتعلق ببند العلاوات وعليه فقد تم الاستقرار على التالي:

منح جميع الموظفين علاوة دورية سنوية تقدّر نسبتها 7% من الأجر الوظيفي، على خلاف ما كان مقرر في قانون العاملين المدنيين القديم، بحيث كان يتقاضى الموظف علاوة سنوية ثابتة، وبما أن الأجر الوظيفي يعادل 75% من إجمالي أجر الموظف، فذلك يضمن زيادة قيمة العلاوة السنوية للموظف، طبقاً لتصريحات وزير التخطيط.

  • العلاوة الاجتماعية: 

حدد مجلس النواب قيمة العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%، وأصدر رئيس الجمهورية في وقت سابق قراراً بالموافقة على هذه النسبة، وذلك نظراً لأن نسبة العلاوة الاجتماعية يتم تحديدها طبقاً لمشروع قانون يصدر بقرار جمهوري.

  • علاوة 2011 للأجر الأساسي بنسبة 15%:

أصدرت وزارة المالية في وقتٍ سابق، قراراً بضم العلاوة الشهرية 15% للأجر الأساسي، وتم تطبيق هذا القرار بداية شهر أبريل الماضي، على جميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية، وتم صرفها للموظفين ضمن الأجر المتغير، للعاملين الذين لم يتم تطبيق هذا القرار عليهم في أبريل 2011 وقت صدور قرار المجلس العسكري بضم العلاوة.

هذا وقد تم احتساب علاوة الأجر الأساسي “15%”، ضمن الموازنة الجديدة، على أن يستمر صرفها للموظفين مع بداية العام المالي الجديد 2016-2017.

  • علاوة يوليو 2016 (لأصحاب المعاشات):

وافق الرئيس “عبد الفتاح السيسي” على قرار وزارة التضامن الذي تقدمت به الدكتورة “غادة والي”، ويقر برفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات التأمينية إلى 75 جنيه للفرد، ببالغ 500 جنيه للأسرة، وطُبّق القرار اعتباراً من يوليو المنصرف، وتم احتساب علاوة المعاشات ضمن مخصصات الموازنة المالية للعام المالي الجديد.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. الظاهر ان العلاوة دى اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــات لاننا النهاردة يوم الاثنين الموافق 19/12/2016 لم نصرف العلاوة 7% ومبقيناش نصدق الكلام ده خلاص

  2. بصراحة حتى 10 في المائة قليله نظرا لغلا الأسعار احنا بنقول خطوة للأمام المرتبات متدنية

  3. إلي هذا اليوم 15 / 10 / 2016
    لم يتم صرف العلاة المقررة وهي 7 %
    وللعلم هذا القانون الجائر الذي تم تطبيقه
    علي وزارات معينة يمثل نكسة قوية في العدالة الإجتماعية
    وحسبي الله ونعم الوكيل في السيسي وحكومته الفاسدة الفاشلة

  4. هل الجمعيات غير الحكوميه مثل الاورمان و رساله و غيرها تستحق علاوة اجتماعية و هل بهذا تم اقرار العلاوة الاجتماعيه اصلا ؟

  5. لايوجد ضم لعلاوه 2011 حيث انه قد سبق وتم حسابها في مفردات الاجر الوظيفي اما عن علاوه ال10٪ التي سيصدر بها قرار من رئيس الجمهوريه فهي ستكون لغير المخاطبين باحكام القانون

  6. هل المعلمين العلاوة الدورية لهم 5% ولا خارجين من هذا القانون لان لهم كادر خاص مثل القضاه والاطباء والشرطة وقطاع الاعمال ارجو الرد من له الخبرة

  7. هل المعلمين العلاوة الدورية لهم 5% ولا خارجين من هذا القانون لان لهم كادر خاص مثل القضاه والاطباء والشرطة وقطاع الاعمال ارجو الرد من له الخبرة

  8. هل الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لهم نفس العلاوة ال10% بخلاف الدوريةال5% اللى فى قانون الخدمةالمدنية عشان ما يحصلش لبس بين الموظفين???????؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    1. نعم يافندم.. العلاوة الاجتماعية تطبق على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.