حسمت الحكومة منذ قليل مسألة تغيير الساعة من عدمها، فقد وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص على تحديد التوقيت القانوني لمصر بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمي المنسق (GMT +2)، على أن يتم العمل به بدءاً من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.
وينص مشروع القرار، على إعطاء مجلس الوزراء صلاحية تعديل التوقيت القانوني المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.
كما تضمن مشروع القرار أن يتم إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني المحدد بالقرار الخاص بشأن التوقيت القانوني، ليبدأ رسمياً من يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو القادم.
