أحالة هيئة النيابة الإدارية، 9 من كبار القيادات بهيئة السد العالي ومفيض توشكي، للمحاكمة بعد التأكد من تورطهم بقضية فساد مالي، وإهدار للمال العام في عملية تعميق وتوسعة لمضيق توشكي.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين أهملوا في عملهم في استلام عملية تعميق وتوسعة مضيق توشكي، من الكيلو صفر حتى الكيلو 10، وتم الاستلام بالرغم من عدم تنفيذ جزء من العملية، والتي تم طرحها في المرحلة الثانية من المشروع لنفس “المقاول”، مما أدى إلى إهدار ما يقارب من 830 مليون جنيه بالمخالفة للتعليمات .
كما أوضح تقرير الجهاز المركزي، أنه لم يتم تنفيذ أكثر من 10% من عملية التوسعة، وأنه تم طرح هذا الجزء بالمرحلة الثانية، بالسعر الجديد وهو 6 جنيهات للمتر بدلاً من 2 جنيه للمتر في المرحلة الأولى، والتي تم إسنادها لذات الشركة.
