صرح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور “أشرف العربي”، بأن الحكومة وضعت بعين الاعتبار ملاحظات العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، خلال تعديلها لبنود قانون الخدمة المدنية المعدّل، مشيراً بأن لجنة القوى العاملة كانت قد أرسلت للحكومة 8 ملاحظات في أعقاب رفض القانون، لافتاً بأنه تم بالفعل تطبيق هذه الملاحظات في التعديلات التي تمت على القانون المذكور.
وعن أبرز ما جاء في قانون الخدمة المدنية بعد التعديل، فقد أوضح “العربي” بأن التعديلات تضمنت وضع حد أقصى للأجور، وكذلك حد أقصى لعدد ساعات العمل اليومي، وفيما يخص البند الخاص بالإجازات فقد أوضح “العربي” بأن القانون وضع بنود معينة لمنح الموظف إجازة بأجر كامل، وبدون أجر، وكذلك وضع الضوابط المحددة لإجازات موظفي الحكومة.
(تفاصيل أكثر): 5 أسباب لمنح موظفي الحكومة إجازة «بأجر كامل» في قانون الخدمة المدنية المعدّل
وحول منح الموظف مقابل نقدي نظير رصيد الإجازات فقد اشتملت تعديلات القانون، حالتين تمنح الموظف مقابل مادي نظير إجازاته، حالة واحدة فقط في حال وجوده في الخدمة، وأخرى عند انتهاء خدمته.
موقف رصيد الإجازات في قانون الخدمة المعدّل:
>> الموظف الموجود في الخدمة:
وفيما يخص رصيد الإجازات، فقد أوضح “العربي” بأنه طبقاً لما نصت عليه تعديلات قانون الخدمة المدنية، يتم منح الموظف حق الحصول على إجازاته في حال وجوده في الخدمة، لافتاً إلى أن الموظف يحصل على مقابل مادي نظير الإجازة في حال احتياج الموظف للعمل، يتم عمل تسوية الإجازات والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات.
>> عند انتهاء خدمة الموظف:
أما في حالة انتهاء الخدمة، فقد حددت المادة رقم (70) في القانون، القواعد المنظمة لرصيد إجازة الموظف، وجاء فيها:
“يستحق الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازته الاعتيادية، الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنقذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على الأجر الأساسي، مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون”
