لماذا يتجاهل السيسي معركة الصحفيين مع الداخلية؟

لماذا يتجاهل السيسي معركة الصحفيين مع الداخلية؟

“اعتذار رئاسة الجمهورية” كان هذا أول قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أمس الأربعاء 4 مايو2016، للتنديد باقتحام النقابة من قبل قوات الأمن، إلا أن هذا المطلب قوبل بالتجاهل حيث ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة اليوم الخميس 5 مايو 2016 ، بمناسبة إطلاق إشارة بدء حصاد أول محصول للقمح بمشروع المليون والنصف مليون فدان المقام بمدينة الفرافرة، وتجاهل الرئيس الحديث عن أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية.

إلا أنه ألقى بعض الكلمات تشير إلى أنها إسقاط غير مباشر على الأزمة حيث قال “مصر دولة قانون ودولة مؤسسات وبتحترم نفسها والعالم بيحترمها، والناس مش هتسيبنا، وكل ما هننجح أكتر كل ما أهل الشر هيدوروا على مكايد أكتر فخلي بالكم، انا عايز اقولكم على حاجة لن اسمح بالاختلاف أبداً، ولا تسمحوا بالاختلاف مصر هتبقى قوية باصراركم أنتم”.

جاء ذلك في الوقت الذي توقع فيه البعض تعليقه على الأزمة كما تحدث عن مشاكل أخرى في كلمته، وتحدثه عن تقدمه بكشف حساب للمصريين، يوضح فيه للمصريين إنجازاته خلال العاميين الماضيين منذ توليه الحكم في يونيو 2014.

فقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين أن تجاهل الرئيس للأزمة دليل على رضاه  عن إعلانه للمشهد المخزي الذي ظهر أمس من تواجد المواطنين الشرفاء لمنع الصحفيين من حضور جمعيتهم العمومية خلال فرض حصار أمني على النقابة.

فيما علق العديد من الصحفيين على هذا التجاهل قائلين “إلى متى سيتجاهل الرئيس الأزمة وكأنه يعجبه الوضع، ويوجه لنا رسالة بأن الحائط أمامنا”.

جدير بالذكر أن قوة من أفراد الأمن اقتحموا نقابة الصحفيين للقبض على الصحفي عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، والصحفي محمود السقا، الأمر الذي خلق حالة من الغضب بين أوساط الصحفيين المصريين، للتنديد بحادثة هي السابقة من نوعها.

وكان الصحفيين اجتمعوا أمس الأربعاء الموافق 4 مايو 2016، وأصدرت جمعيتهم العمومية مجموعة من القرارات منها المطالبة بإقالة وزير الداخلية وعدم ذكر اسمه حتي إقالته، ونشر صورته نيجاتيف، وتقديم الرئاسة اعتذاراً واضحاً لجموع الصحفيين، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر، والعمل على إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من ممارسة أعمالهم، الاعتصام مستمر داخل مقر النقابة لحين تنفيذ مطالب الجمعية العمومية.