قرارات تصعيدية حاسمة من عمومية الصحفيين منها التمسك بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة

قرارات تصعيدية حاسمة من عمومية الصحفيين منها التمسك بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة

أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، عن عدة قرارات هامة وتصعيدية، في اجتماعها الطارئ اليوم الأربعاء، على خلفية اقتحام قوات الأمن، لمقر النقابة مساء يوم الأحد الماضي، وإلقاء القبض على “عمرو بدر” و”محمود السقا”، المعتصمَين داخل النقابة، في سابقة لم تحدث من قبل.

وكانت أهم هذه القرارات التصعيدية، التي أصدرتها الجمعية العمومية للصحفيين اليوم، هي التمسك بإقالة وزير الداخلية، وتقديم اعتذار رسمي من رئاسة الجمهورية للصحفيين عن اقتحام مقر النقابة، والإفراج عن جميع الصحفيين المقبوض عليهم في قضايا نشر، واستمرار الاعتصام حتى يوم الثلاثاء القادم.

قرارات الجمعية العمومية للصحفيين اليوم.

  • التمسك بمطلب إقالة وزير الداخلية.
  • تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا للصحفيين.
  • الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر.
  • العمل على إصدار قوانين، تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.
  • إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر.
  • الطعن رسميا على قرار حظر النشر، وطلب وضع ضوابط له.
  • دعوة القنوات الفضائية لوقف الهجوم المستمر، الذي يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.
  • رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين.
  • منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف”.
  • رفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.
  • رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.
  • تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء”.
  • تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.
  • عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل، مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.
  • دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم.
  • دعوة الصحفيين لنواب البرلمان، لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.
  • استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.
  • تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.