كشف مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة الدكتور “طارق الحصري” موقف الموظفين العاملين بالجهات الحكومية المخاطبة بقانون الخدمة المدنية من العلاوات المستحقة، طبقاً للقرارات الصادرة من وزارة المالية، فقد أوضح “الحصري” بأنه لن يتم ضم علاوة جديدة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في صرف رواتب أبريل 2016.
وأضاف “الحصري” بأن آخر علاوة سيتم ضمها إلى الموظفين هي علاوة 2013، نافياً تماماً ما تردد حول ضم علاوة الـ15% إلى الأجر الأساسي اعتباراً من راتب أبريل الجاري، على أن تطبَّق هذه التعليمات على الموظفين الخاضعين للقانون رقم 18 لسنة 2015.
وأوضح “الحصري” بأن العلاوات التي تم صرفها في الفترة من 2014 وحتى هذه اللحظة لن يتم ضمها إلى الأجر الأساسي، أما ما تم إقراره قبل هذه الفترة سيتم ضمها إلى الأجر الأساسي بدلاً من المتغير لجميع العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
اقرأ أيضاً:
- التنظيم والإدارة تعلن قواعد وضوابط احتساب «العلاوات الخاصة» لموظفي الجهات الحكومية
- رسمياً.. المالية تعلن البدء بإجراءات الترقية وتسوية المؤهلات المالية والوظيفية للموظفين العاملين بالقطاعات التالية
ورداً على ما تم تداوله مؤخراً حول أسباب عدم ضم علاوة الـ15% للأجر الأساسي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فقد أشار “الحصري” بأن العلاوات المقررة أضيفت لهم تحت مسمى الأجر الوظيفي.
