نشر سامي شرف مدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مقالة مطولة بجريدة الأهرام المصري، أوضح بها العديد من الحقائق حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير، وفسر الخطاب الذي تحدث فيه الرئيس عبد الناصر عن جزيرة تيران وصنافير ومن الدولة صاحبة السيادة على الجزيرتين.
وإليكم نص مقالة سامي شرف كما نشرت بجريدة الأهرام اليوم الإثنين:
“من جديد وللمرة الثانية والثالثة، اعتقد أننا سنستمر لفترة نعيد ونكتب حول نفس الموضوع فى محاولة لإلقاء بعض الضوء على الوضع العام وكيف نتناوله وكيف تتناوله أيضا بعض فئات المجتمع المصرى خصوصا ذوى المصالح الخاصة أو بمعنى آخر ذوى الأجندات الخاصة من أجل الوصول لتحقيق هدف ليس بخاف على احد ألا وهو إحراج النظام أو وضع النظام فى خندق الانتظار أو التقهقر وليس التقدم للأمام لتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية والحرية للشرفاء”.
“وما يثيرنى ومعى الكثيرون أن أصحاب الأجندات الخاصة معروفون بالاسم وهم يكررون ويعيدون ما يثيرونه كالاسطوانة المشروخة. وإذا دققنا فى نوايا هؤلاء ووجوههم لوجدنا أن أبصارهم تتجه نحو الكرسى الذى فشل البعض فى الجلوس عليه فشلا ذريعا (أو من الذين يسعون للجلوس على الكرسى فقط)، وقد انضم أخيرا لهؤلاء أحدهم وهو هارب من مصر. يصدر بيانات وفرمانات من خارج البلاد وكأنه الحاكم بأمر الله”.
“أقول له إذا كنت نقيا وتحب مصر وقلبك عليها وإذا كنت غير ملوث فلماذا لا تعود إلى بلدك. فالمعارض الذى يحق له أن يرفع صوته لابد أن يكون واقفا على أرض مصرية. على تراب بلده وليس هاربا خارجها. ناهيك عن أصحاب الأجندات الأجنبية سواء كانوا من ذوى الفكر المتطرف يمينا أو يسارا ومعهم الجماعة الإرهابية ومن يوجهونها ويمولونها”.
“إنهم يثيرون موضوعا ثابتا حسمه المتخصصون فى التاريخ والجغرافيا وأكده أساتذة القانون الدولى من ذوى الخبرة الكبيرة ومن الذين خاضوا تجارب سابقة في أمور وقضايا متشابهة كقضية طابا علي سبيل المثال”.
وأنا هنا أتحدث عن موضوع أو قضية ملكية جزيرتى تيران وصنافير المقطوع بأنهما سعوديتان الملكية وكانتا بالاتفاق السابق بين الطرفين تحت الحماية المصرية فقط وليست الملكية وذلك لقدرة مصر العسكرية على القيام بهذا الدور أكثر من السعودية مادام هناك عدو صهيونى يهدد أمن كلا الطرفين السعودى والمصرى.
وعندما تحقق الهدف من هذا الوضع فمن المفروض أن تعود الأمور لنصابها الأصلى ويعود الوضع لما كان عليه من قبل.
وبالمناسبة، أقول لمروجى الشائعات – وبالذات الجماعة الإرهابية – أن الرئيس جمال عبدالناصر قال فى أحد التسجيلات الصوتية إن الجزيرتين مصريتان إنما هو أدلى بهذا التصريح فى ظرف محدد ولسبب يمس الأمن القومى المصرى سنة 1967 فلا يمكن أن تكون الجزيرتان غير مصريتين ويغلق الخليج، وإنما هو، وباعتبار أن هناك اتفاقا بين البلدين للسماح بالسيادة المصرية على الجزيرتان للأسباب التى ذكرتها آنفا، فهو يحق له غلق الخليج.
وهنا اضطر للرجوع لأتحدث عن الإعلام الذى يخوض للأسف الشديد فى مواضيع حساسة جدا ومصدره للأسف الشديد فى أغلب الأحيان مواقع تواصل اجتماعى خارجية لا تهدف إلا للإساءة لمصر بل تحاول تخريب ونسف الايجابيات للنيل من مصر أم الدنيا، أو بفرضية أخرى إتباع البعض الآخر نظرية خالف تعرف سواء عن معرفة أو عن جهل وتكون النتيجة بالسالب بالطبع.
وفى رأيي المتواضع أن الحل لهذه المعضلة أو للحد من الحروب المتبادلة بين بعض وسائل الإعلام والنظام أن يتم تعيين وزير للإعلام بجهاز متكامل معه من وسائل التنفيذ سواء المرئية او المسموعة او المكتوبة – التليفزيون والإذاعة والصحف القومية – مع تقوية ركن أساسي ألا وهو دور مصلحة الاستعلامات وتفعيل أدوات هذه المؤسسة لتمد الخارج والداخل بالحقائق قبل الخوض فى استنتاجات تصب فى اغلب الأحيان فى خانة السالب للنظام وبالتالى للبلاد.
وبالمناسبة فإنه لو كان هناك وزير للإعلام لكان فى الإمكان أن يشرح باسم النظام الوقائع تفصيلا بمعنى أن يقوم بشرح أصول الموضوع وتواريخ ووثائق التاريخ ثم يتدرج تفصيلا لشرح رأى وقرارات الأجهزة المعنية كوزارة الخارجية والقوات المسلحة والمخابرات العامة، وهى الجهات المعنية بالأمن القومى المصرى، والتى من حقها أن تقرر او تجهز القاعدة التى يستند اليها صاحب القرار فى اتخاذ قراره وبذلك نتفادى الكثير من الاستنتاجات من كل من هب ودب ويكون قرار صاحب القرار مدعما ومحصنا.
“مصر كما قال رئيسها الوطنى لا تفرط فى ذرة رمل ولا تتحالف ضد أحد بل مصر تسعى للوحدة وللبناء. مصر 30 يونيو تصون ولا تبدد وتحمى ولا تهدد. مصر 30 يونيو لا تتلقى الأوامر من أحد إلا من شعبها الأبي. مصر 30 يونيو هي التقدم من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة.”
أحمد موسي يرصد جائزة مالية بمليون جنية لمن يمتلك وثيقة تثبت ملكية مصر لتيران وصنافير
وعلق الإعلامي أحمد موسي على تلك المقالة، متحدياً من يملك وثيقة تثبت ملكية تيران وصنافير لمصر له جائزة مالية بقيمة مليون جنية، موجها حديثة للإعلامين والنشطاء السياسيين.
