أكد مصدر حكومي رفيع المستوى في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة، بأن الحكومة استعدت لتقديم عدداً من القوانين لمجلس النواب من أجل مناقشتها، على رأس هذه القوانين، قانون الخدمة المدنية المعدل، مشيراً إلى أن الحكومة سوف تعتمد رسمياً قانون الخدمة المدنية المعدل في حال موافقة مجلس الشعب على بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر بأنه في حال رفض مجلس الشعب قانون الخدمة المدنية مرة أخرى، سيتم الرجوع للعمل بقانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 بشكل نهائي، وذلك في بداية الموازنة الجديدة المقررة 1 يوليو للعام الجاري 2016.
ويذكر بأن مجلس الشعب رفض العمل بقانون الخدمة المدنية استجابة لمطالب العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، وتم نشر قرار إلغاء العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية، وعليه قامت الحكومة بتعديل 10 مواد في القانون المرفوض لتقديمه إلى مجلس النواب من اجل اعتماده بثوبه الجديد.
