مصادر حكومية: قانون الخدمة المدنية أحد أسباب بقاء وزير التخطيط في منصبه

أعلن عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة غضبهم الشديد بسبب بقاء وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور “أشرف العربي” في منصبه، بعد التعديل الوزاري في حكومة شريف اسماعيل اليوم، وبرر بعض الموظفين رغبتهم بالإطاحة به؛ بأن قرارات وزير التخطيط أحدثت ارتباك بين العاملين في الدولة، واتهمه البعض بإصراره على تطبيق قانون الخدمة المدنية المرفوض.

ورداً على الموظفين صرحت مصادر حكومية مسئولة بأن أحد أهم أسباب بقاء وزير التخطيط في منصبه، إشرافه على العديد من الملفات المهمة التي بدأها في الوزارة، على رأسها قانون الخمة المدنية الذي ما زال يثير جدلاً واسعاً بين الموظفين، وتجري الحكومة تعديلات على 10 بنود منه لعرضه على البرلمان مرة أخرى.

وعن قانون الخدمة المدنية، أضاف المصدر قائلاً بأن القانون مدعوم سياسياً، ولا يجوز الإطاحة به أو بوزير التخطيط، مشيراً إلى أن هذا القانون بمثابة تحدٍ للحكومة، من أجل تطبيق الإصلاح الإداري في أجهزة الدولة.

كما أضاف المصدر مبرراً بقاء “العربي” في منصبه، بأن الحكومة ترغب في تطبيق التنمية المستدامة 2030 في أقصر وقت ممكن، وقد شارك وزير التخطيط في إعداد استراتيجية المشروع، لذلك فإن الإطاحة به سوف يتطلب وقت إضافي لتنفيذه.