شهدت قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مصر وعشرة آخرين، مشادة كلامية بين قاضي قضية التخابر المستشار محمد شرين فهمي، و المستشار ضياء عابد ممثل النيابة العامة ورئيس نيابة أمن الدولة، انتهت بإحالة ممثل النيابة للتفتيش القضائي.
وأفادت الأخبار التي تناقلتها المواقع الإخبارية، انه نتيجة منع المحكمة التعقيب لممثل النيابة على ما يوجهه دفاع المتهمين من أسئلة للشهود وبالتحديد لضابط الأمن الوطني المسئول عن التحريات في قضية التخابر مع قطر.
وتلخصت الواقعة بمطالبة المحكمة ممثل النيابة العامةعدم مقاطعة الدفاع أثناء سماعها لاستجواب ضابط الأمن الوطني وتوجيه الأسئلة له أو إضافة تعقيبات على طلبات الدفاع، الأمر الذي جعل ممثل النيابة يطلب من المحكمة إثبات منعه من التدخل والتعقيب أثناء إجابات الشهاد وما يوجه له من أسئلة دفاع المتهمين أولا بأول، وأن هذا يعتبر حرمان النيابة من حقها الأصيل بمثل هذه المواقف، حيث أن النيابة جزء من عملية تشكيل المحكمة.
وقال:
“النيابة تطلب حقها فى التعقيب أولا بأول لأننا نعلم القانون جيدًا وما لنا وما علينا”.
وتدخل قاضي محاكمة قضية “التخابر مع قطر” أن إدارة الجلسة ترجع فقط لرئيس المحاكمة، وهو من يختار من يتحدث ومن يستمع، وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المادة 243، ويحق للمحكمة اتخاذ القرارات التأديبية لمن يخل بالنظام المعمول به.
وأشار رئيس الجلسة للقرارت التي من حقة اتخاذها مع من يخل بتلك القواعد، وعلق ممثل النيابة قائلاً” “لسنا معنيين بهذا النص”، الأمر الذي أدى لاتخاذ رئيس المحكمة قرارة بإحالة ممثل النيابة العامة للتفتيش القضائي.
