الوزراء يحل أزمة التاكسي الأبيض بالقبض على سائقي أوبر وكريم

الوزراء يحل أزمة التاكسي الأبيض بالقبض على سائقي أوبر وكريم

التقى أعضاء رابطة التاكسي الأبيض اليوم الأربعاء، بالمهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد وقفتهم الإحتجاجية أمس بميدان مصطفى محمود اعتراضاً على أصحاب السيارات الملاكى فى الشركات الخاصة المعروفة بإسم “اوبر” و “كريم”.

حيث نظم العشرات من سائقى التاكسي الأبيض أمس الثلاثاء بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وقفة احتجاجية، وقاموا بإغلاق شارع جامعة الدول العربية وعدم تنفيذ تعليمات الأمن بالمغادرة، مما اضطر قوات الأمن لإطلاق الغازات التحذيرية.

كانت أزمة التاكسي الأبيض قد اندلعت فى الأونة الأخيرة، للإعتراض على شركات التاكسي الخاصة التى يطلبها الجمهور بواسطة تطبيقات الأجهزة المحمولة، والتى لاقت إعجاباً ورواجاً كبيراً منذ إطلاقها فى الأسواق لحُسن الخدمة وسرعة الوصول وقلة التكاليف بالمقارنة بالتاكسي الأبيض.

كانت وقفات التاكسي الأبيض الإحتجاجية قد بدأت 12 فبراير الماضى، من خلال مؤتمر صحفى بالتعاون مع نقابة الصحفيين، قالوا خلاله أن شركات التاكسي الخاصة تمثل تهديد لمصدر دخلهم ورزقهم، حيث يقومون هم بدفع ضرائب وتأمين والخضوع التام لقانون المرور، وهو الأمر الذى لا يتم تطبيقه على سائقي الشركات الخاصة، على خلفيه عملهم على سيارات ملاكى وليست أجرة على حد تصريحهم.

القبض على سائقي أوبر وكريم وأسطى

وفى سياق متصل، أصدر مجلس الوزراء قراراً، بالقبض على أى سائق تابع لشركتى “أوبر أو كريم أو شركة أسطى”، وإحالته للنيابة فوراً بعد التأكد من تبعيته لهذه الشركات.

وتابع مصدر بمجلس الوزراء، أنه لا يجوز أن يكون الغرض المدون فى الرخصة مخالف لطبيعة عمل السيارة، بمعنى أن السيارة المرخصة كملاكى لا يجب أن تعمل كأجرة، إذ يعد ذلك مخالفة صريحة للقانون، بالإضافة إلى تحمل سائقى الأجرة لدفع ضرائب وتأمينات غير مفروضة على سائقي الملاكي.

وفى سياق متصل، قال المصدر أن المحافظ يحق له تحديد عدد السيارات الأجرة فى أقليمه، للتحكم فى المرور وسير الركاب وعدد عربات الرفيس المصرح بها داخل المحافظة، مشيراً إلى أن السيارات التى يحق لها وفقاً للقانون تحميل ركاب، هى السيارات الأجرة “التاكسي” وغير ذلك من سيارات الميكروباص والأتوبيسات سواء كانت خاصة أو عامة أو مدارس وخلافه، وبالتالى فإن إدخال سيارات خاصة إلى هذه المنظومة لا يعلم عنها المرور شئ يخل بالنظام العام بلا شك.