أمر رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” خلال اجتماعه بالحكومة اليوم الأربعاء بتشكيل لجنة وزارية لتعديل قانون الخدمة المدنية، القانون رقم 18 الصادر عام 2015، وذلك استعداداً لعرضه مرة أخرى على البرلمان بعد التعديل كمشروع جديد.
وخلال اجتماع الحكومة اليوم، قام رئيس مجلس الوزراء باستعراض ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك بعد الأخد بعين الاعتبار كافة البنود التي اعترض عليها البرلمان في أثناء مناقشة القوانين الصادرة في ظل غياب مجلس النواب.
وقد أصدر رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” قراراً بتشكيل لجنة مكونة من وزراء: “التخطيط، المالية، الشئون القانونية، مجلس النواب”، لإعداد المسودة النهائية لقانون الخدمة المدنية بعد التعديل، وذلك استعداداً لعرضة مجدداً على مجلس النواب.
وقد صرحت مصادر مطلعة من الحكومة، بأن مسودة قانون الخدمة المدنية الجديد، شملت تعديل البنود المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية وتقييم الموظفين وغيرها من البنود التي لقيت اعتراضاً واسعاً من قبل الموظفين، ننشر أبرزها.
ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد 2016:
- رفع قيمة العلاوة الاجتماعية بما يتناسب مع زيادة الأسعار والتضخم.
- تعديل بند تقييم رئيس العمل للموظفين.
- تعديل بند تسوية المرهلات العليا، والحصول على راتب بما يتناسب مع المؤهل بعد التسوية.
- تعديل البند الخاص بترقية الموظفين.
- تعديل المواد الخاصة بالجزاءات التي يتم تطبيقها على الموظفين من قبل رئيس العمل.
- إعادة النظر ف يبند التعيينات بالوظائف الحكومية لغير المصريين الحاصلين على الجنسية المصرية.
- تعديل بند التعيينات بالوظائف الحكومية للمصريين.
لمعرفة تفاصيل أكثر حول المسودة النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديد بعد التعديل:
