أعلن قبل قليل وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى أن البرلمان المصري قرر صرف رواتب العاملين في الحكومة المصرية عن شهر فبراير المقبل بناء على قانون الخدمة المدنية والذي تم إلغاؤه في جلسات البرلمان قبل عدة أيام، مؤكداً أن العمل في القانون الملغي ما زال جاري حتى إيجاد بديل.
>> مفاجأة السيسى يوجه الحكومة بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين
>> ننشر لكم حقيقة صرف 80 مليون جنيه مكافآت للعاملين بالحكومة
وتحدث العجاتي أن قانون الخدمة المدنية سيتم إلغاؤه بشكل رسمي، بينما سيتم تأخير الاجراءات الإدارية للعمل في القانون القديم وذلك حتى صدور قرار جديد للإعتماد عليه، وعلى أثر ذلك أكدت وزارة المالية المصرية أن جدولة الرواتب تتم الآن حتى يتمكن العاملين في الحكومة المصرية من استلام رواتبهم في الوقت المحدد.
وأكد مجدي العجاتي أنه سيقوم بالإجتماع برئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال من أجل الوصول الى توافق بشأن قانون الخدم المدنية وحل كافة الخلافات التي نشأت بعد إلغاء هذا القانون، في حين أن بعض المصادر البرلمانية أكدت أن احتمالية العودة للقانون القديم أمر وارد.
لسه بيضحكوا على الشعب وكل المجودين فى الحكومة شوية حرامية بيسرقوا الموظفين الغلابة ولية خايفين يطبقوا القانون على القضاة اللصوص عريمى الضمير والجيش والشرطة ……
مش عايزين قانون الخدمه المدنيه لسه الحكومه بتضحك على الناس والله الصرف على قانون 47 اسهل بكتير واحنا فى شئون العملين عايزين قانون 47 الله يخرب بيت الحكومه كل ده عشان الحكومه مش عايزه تدى الموظفيين حقهم الله يخرب بيت الحكومه