قرارات وزارية بشأن أجور الموظفين وضبط الحوافز وزيادة المعاشات والتعيينات الحكومية.. أهم ملامح برنامج الحكومة

قرارات وزارية بشأن أجور الموظفين وضبط الحوافز وزيادة المعاشات والتعيينات الحكومية.. أهم ملامح برنامج الحكومة
صرحت مصادر رفيعة المستوى بالحكومة، بأن رئاسة الوزراء تسعى حالياً لربط وجهات النظر بين الحكومة ومجلس النواب، خاصة بعد انهيار خطة الحكومة للإصلاح الإداري عقب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية حسبما صرحت مصادر من رئاسة الوزراء، لافتة إلى أن الحكومة كانت تعتبر قانون الخدمة المدنية أحد أهم الدعائم التي ترتكز عليها خطة الإصلاح الإدراي في الدولة.
(عاجل):

وفي هذا السياق، صرح مصدر مسئول من رئاسة الوزراء، بأن رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل”، قام بإصدار عدد من القرارات الوزارية عقب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية وقبل عرض البرنامج الحكومي على البرلمان، وأهم هذه القرارات:

  • أصدر رئيس الوزراء قراراً بتوجيه المحافظين والوزراء لمقابلة النواب والتواصل معهم بهدف حل مشكلات المواطنين في الدوائر التابع لها نواب البرلمان.
  • تعيين بعض مستشارين للوزراء بهدف التواصل مع النواب.

(اقرأ أيضاً):

أهم ملامح البرنامج الحكومي قبل عرضه على البرلمان:

  1. عرض جميع التحديات التي تواجه الجهاز الإداري في الدولة، خلال برنامج الحكومة لبحث المشاكل وإيجاد حلول سريعة وجذرية لها.
  2. عرض مشكلة أجور الموظفين الضخمة التي تشكل عبء على الدولة، وبحث ما تدفعه الدولة من أجور للموظفين.
  3. مناقشة اقتراح الحكومة لربط الحوافز والمكافآت والترقيات بالإنتاج.
  4. عرض الأسس والقواعد التي اعتمد عليها قانون الخدمة المدنية للإصلاح الإداري.
  5. إيجاد تعديلات مُرضية للشق المرفوض في قانون الخدمة المدنية.
  6. إيجاد حلول على المدى القصير والبعيد للخروج من مشكلة الاقتصاد المصري.
  7. عرض مقترحات الحكومة لحل مشكلة الاقتصاد دون المساس بمحدودي الدخل والفقراء.
  8. عرض برامج الحكومة الإجتماعية لمحدودي الدخل من خلال زيادة معاشات الضمان وزيادة الدعم.
  9. عرض برامج لتحسين التعليم من خلال زيادة مخصصات التعليم.
  10. تطوير العشوائيات والاهتمام بتطوير الصحة.

هذا وقد أشارت ذات المصادر بأن رفض البرلمان للبرنامج الحكومي، يعني إقالة الحكومة، بينما الموافقة عليه يضمن استمرار عمل الحكومة إلى جانب البرلمان لتطبيق البرنامج.