بعد رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد، سنتعرف معا على طريقة صرف مرتبات شهر يناير 2016 وذلك بعد أن تسائل الكثيرين في هذا الموضوع، حيث صرحت مصادر أنه من المتوقع أن يتم صرف رواتب شهر يناير وفقا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية مع وضعها تحت التسوية إذا حصلت أي متغيرات من شأنها التأثير على المرتب.
وأضافت المصادر أن أي تعديل سيطرأ على مرتبات شهر يناير سيطبق على 8 أيام فقط من الشهر، حيث أن الشؤون المالية بالجهاز الإداري قد أعدت كشوف بمرتبات يناير من منتصف الشهر أي قبل أن يتم رفض القانون، وفي حالة التعديل على تلك الكشوف سيكون هذا بأثر رجعي على مرتبات شهر فبراير القادم 2016، وإن أي إجراءات جديدة تحدث ستنعكس على ماهو مستقطع من التأمينات والضرائب.
يذكر أن البرلمان المصري كان قد رفض قانون الخدمة المدنية في جلسة الأربعاء الماضي بعد مناقشات ساخنة، وصرح وزير التخطيط دكتور أشرف العربي أنه سيتم دراسة الآثار المترتبة على رفض هذا القانون وأنه سيتم عقد اجتماعات مع الوزارات لبحث أزمة مرتبات الموظفين الحالية.
هذا وقد نفى المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء حسام القاويش تأخير صرف مرتبات العاملين بالدولة بعد رفض قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن المرتبات ستصرف في موعدها.
