عقد رئيس البرلمان الدكتور “علي عبد العال” اجتماعاً مغلقاً لمناقشة القرار النهائي بشأن قانون الخدمة المدنية، بحيث تضمن الاجتماع عرض عدداً من الحلول للخروج من أزمة قانون الخدمة المدنية، وإيجاد حل نهائي لإنهاء الخلاف بشأن تمرير القانون أو رفضه نهائياً.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مسئولة ومطلعة في البرلمان، بأن الاجتماع انتهى بتوصية المجلس للموافقة على القانون وتمريره، لكن تحت الشروط التالية:
- تشكيل لجنة متخصصة لتعديل القانون خلال 7 أيام.
- إرسال مقترحات بالبنود المعدلة للحكومة.
- فتح حوار مجتمعي لمناقشة كافة الاقتراحات مع الموظفين، وبحث البنود والقوانين التي تمس الموظفين بشكل مباشر.
وقد لقيت نتائج الاجتماع اعتراضاً كبيراً من قبل النواب، بحيث دارت معركة بين ممثلي الحكومة داخل المجلس والنواب، إلاّ أن هذه الأزمة انتهت بأن يتم تمرير القانون، لكن بشرط قيام الحكومة بتقديم تعهد لتعديل البنود التي أثارت جدلاً واسعاً من قبل الموظفين، على أن يتم مناقشة هذه البنود في أقرب وقت ممكن، وأبرز البنود التي أثارت جدلاً بين الموظفين، في الرابط التالي:
