قانون الخدمة المدنية مرفوض لهذه الأسباب.. منها مضيعة حق العاملين
أرشيفية

في آخر اجتماع بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ورئيسها صلاح عيسى رسمياً الرفض التام لقانون الخدمة المدنية.

وقد اتفقت اللجنة فيما بينها على أن الحكومة المصرية قامت بإهمال عرض القانون للحوار المجتمعي، لا سيما أنه قام بإشعال حالة من الغضب الشديد بين جميع العمال.

فيما أكد الدكتور صلاح رئيس اللجنة، أن رفض قانون الخدمة المدنية جاء بإجماع من أعضاء مجلس النواب عموماً، على الرغم من أن القانون يحتوى على ميزات عديدة، إلا انه يحتوى على بعض المواد فيها مضيعة لحق العاملين، وبأن الرفض لا يعني بالتمام أنه يوجد صدام بين المجلس والحكومة المصرية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. أكاذيب الحكومة
    أنه قانون فاسد وظالم
    لا توجد له أى مميزات بل هو حالة من الأنتقام والتربص بالعاملين
    ولا يوجد من يقول أن للقانون مميزات سوى الوزير
    الذى يتعمد تدمير الجهاز الإدارى للدولة وتفكيكه على نمط ما حدث أيام الخديوى إسماعيل((لصالح الأستعمار))
    وتدمير كل هذه الكفاءات (( تنفيذا لسياسات البنك الدولى والغرب وإسرائيل ))
    لو صحيح الدولة تريد الأصلاح
    لرجعت لسياسات التنمية والبناء والتصنيع على نمط ما حدث أيام محمد على وعبدالناصر
    وسنحتاج لعدة ملايين أخرين لسياسات البناء والتنمية ((مثال اليابان والصين التى تتكون ثروتها من العنصر البشرى وكفاءة العاملين))
    ووقف سياسات الأقتراض والتبعية
    ووقف تشويه العامل المصرى الذى شهد له كل العالم بالكفاءة
    إلا نظام الفلول الذى يتعمد تشويه العاملين بقصد تدميرهم وتدمير الدولة
    لكن يبدوا أن هذه الحكومات المتعاقبة من الفلول أبناء مبارك
    لا تعرف غير تدمير وهدم الوطن

  2. هناك ظلم شديد لا احد ذكره
    وهو المساواه فى الظلم عدل
    بمعنى القانون يطبق على فئه من الوظفين وفئه لا ينطبق عليها القانون وهنا الخطا الجسيم فى التعينات بالنسبه الى المعفى من القانون تتم المسابقه بالاخذ بمعيار الامتحان وهذا تتدخل فيه الكوسه او الوسطه والمحسوبيه اما الذى ينطبق عليه القانون تتم المسابقه بمعيار الدرجات وفى هذه الحاله لا تتدخل فيه الواسطه ويتم ذلك حالين فى مسابقة الشهر العقارى
    ودليل ذلك فى التسويات حتى الان تتم تسويات فى وزارة العدل ما عدا الشهر العقارى رغم حصولنا على مؤهلات اعلى منذ عام 2013 وحتى الان لا تتم تسويتنا مع العلم بانه تتم تسويات بجميع وزارة العدل ومعى القرارات الصادره اين انت ياو زير التخطيط فى وزارة العدل عندما ارادو ضياع حقنا قالوا لنا قانون الخدمه المدنيه وعندما ارادوا تعينات ومصدر من مصادر الدخل خارج وزارة الماليه عملوا مسابقه فى الشهر العقارى وتجاهلوا قانون الخدمه المدنيه فهذا القانون
    اما ان يطبق على جميع فئات الموظفين بالدوله او يلغى على الجميع ارجو توصيل هذا التعليق الى المسؤلين وشكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.