في قرارات جديدة تعلن عنها وزارة العدل المصرية داخل جمهورية مصر العربية، حيث أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند قرار جديد خاص بنظام تأمين الأسرة والتحصيلات المالية وقواعد التحصيل، حيث ينص القرار على تحصيل مبلغ مالي بقيمة 20 جنيه على أول شهادة ميلاد مستخرجة من أي جهة قانونية، على أن يكون مبلغ 3 جنيهات لأي عملية استخرجات بعد ذلك.
>> خطير || فقيه دستوري يفجر مفاجأة حول حل البرلمان بعد 15 يوم في هذه الحالة
ويلزم القرار الجديد المأذونين وأصحاب الاختصاص بعد التعامل مع وثيقة الزواج او الطلاق إلا بعد مراجعة الأختام والتصاديق الخاصة بالتحصيل المالي المقدر بـ 100 جنيه، وذلك حسب القانون رقم 11 لسنة 2004، حيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه للزواج أو الطلاق.
ويتضمن أن من يريد استخراج بطاقة الرقم القومي بمبلغ 5 جينهات، والقيد العائلي أو شهادة الوفاة بـ 4 جنيهات، ومستخرج وثيقة الزواج 4 جنيهات، والطلاق 9 جنيهات، وذلك عند التعامل مع المواطنين داخل مكتب السجل المدني أو الجهة القانونية المختصة.
وجاء ضمن نصوص القرار الجديد أن جميع المبالغ المالية التي يتم تحصيلها تورد في حساب الصندوق التابع لتأمين الأسرة في بنك ناصر الإجتماعي وذلك حسب الآلية التي يتم تحديدها بالتعاون مع البنك، وضمن الإجراءات التي تضمن سلامة التعامل مع المواطن والجهات المتخصصة.
