في الوقت الذي تستعد فيه الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للأجتماع السادس من الاجتماعات الدائراة بين هذه الدول منذ أن بدأت إثيوبيا فعلياً في إنشاء سد النهضة وقيام الرئيس الإثيوبي والرئيس عبد الفتاح السيسي بتوقيع إتفاق المبادىء، حيث أنه وعلى مدار هذه الإجتماعات الخمسة السابقة لم تتحقق أى نتائج فعليه ملموسة بالنسبة لمصر.
ويرى عدد كبير من المراقبين أن تلك المباحثات تهدف إثيوبيا من ورائها إلى إطالة أمد المباحثات حتى تنتهي من بناء كل جسم سد النهضة، وخصوصاً أن في الاجتماع الخامس بين مصر والسودان وإثيويبا حول سد النهضة طلبت مصر من إثيوبيا زيادة عدد فتحات تدفق مياه النيل من جسم السد إلى أربع فتحات بدلاً من فتحتين ، إلا أن إثيوبيا رسمياً على لسان مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الأثيوبية أن إثيوبيا ترفض المقترح المصري حول زيادة فتحات المياه خلف سد النهضة لأن أديس أبابا قد أجرت دراسات مكثفة حول هذا الموضوع ولا تحتاج إلى زيادة عدد فتحات السد إلى أربع فتحات بدلاً من إثنين خاصة وأن الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة ترفض تنفيذ هذا المقترح مدعية صعوبة تنفيذه ولا حاجة لإثيوبيا لهذه الفتحات الاضافية.
إلا أن خبراء السدود في مصر يرون أنه من السهل تنفيذ هذا المقترح لأن إثيوبيا لم تنتهي من بناء كامل جسم السد حيث يمكن من خلال هاتين الفتحتين تمرير المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان من خلالهما وخصوصاً في حالة حدوث أية طوارىء تتسبب في إيقاف عمل توربينات توليد مياه الكهرباء بجسم السد.
وقد أكدت جميع الدراسات المصرية على صعوبة إمرار الاستخدامات المائية الحالية لدولتي المصب في فترات الجفاف التي تتعرض لها هضبة الحبشة من وقت لأخر بمعني أنه في فترات الجفاف سيقوم السد بتخزين المياه وتقوم إثيوبيا بغلق فتحتي تمرير المياه إلى دولتي المصب وبالتالي يؤدي إلى جفاف دولتي المصب.
وحتى الا، لم تخرج وزارة الري أو وزارة الخارجية برد شافي على قلق المواطنين المصريين بخصوص سد النهضة حيث أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت وخصوصاً وأن مصر ليست من الدول الواقعة في حزام الأمطار على مدار العام.
