في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القرار الصادر من رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث.
وتضمن هذا التعديل معاقبة الشخص الذي بيده التركه أو أن التركه تقع تحت تصرف يده بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرافة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه فى حالة امتناعه عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو قام بإخفاء أو حجب المستندات التي تثبت استحقاق الميراث للورثة.
كما تضمن التعديل أيضاً معاقبة من تقع التركة تحت تصرف يده بإتفاق الورثة بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأي من هاتين العقوبتين وقام بالامتناع بغير حق عن تسليم أي وارث من الورثة النصيب الشرعي الخاص به عن ريع هذه التركة.
وتهدف الحكومة من هذا القرار إلى كبح جموح هذه الأفعال التي بدأت تتزايد في المجتمع المصري نتيجة لضعف الوازع الديني والطمع والجشع من بعض الأشخاص.
