أعلن مكتب النائب العام السويسرى (OAG) أن السلطات السويسرية استعرضت 133 من تقارير الأنشطة المالية المشبوهة المرتبطة بقرارات الهيئة الحاكمة لكرة القدم للسماح لروسيا و قطر باستضافة نهائيات كأس العالم 2018 و 2022 .
يذكر ان أكثر من 103 بلاغ قد تم تقديمها لمكتب النائب العام السويسرى منذ أغسطس الماضى بغرض وجود قضايا فساد فى الإتحاد الدولى لكرة القدم FIFA و الذى مقره فى زيوريخ بسويسرا.
و قال المتحدث باسم مكتب النائب العام أن قضية الفساد تم تقديمها من قبل وحدة غسل الأموال فى الاستخبارات المالية السويسرية و هذه التقارير تتعلق بالإجراءات الجنائية الجارية حول تخصيص كأس العالم لكرة القدم عام 2018 و 2022 .
و قام مكتب الادعاء الفيدرالي الأمريكي بإجراء تحقيق مواز في السلوك المالي للفيفا، و قد اتهم 27 مسئول فى الفيفا عبر مخططات الرشوة لعدة ملايين من الدولارات لتسويق كرة القدم و حقوق البث، و أدين 12 شخصية رياضية و شركتين من شركات التسويق، و تبحث التحقيقات أيضا في تدفق الأموال المشبوهة من خلال النظام المصرفي، و ذكرت “صحيفة فاينانشال تايمز” أن المدعى العام هدد بمعاقبة البنوك للفشل لتقرير نشاط مشبوه في الحسابات المتعلقة بالفيفا.
و بموجب طلبات الولايات المتحدة للحصول على المساعدة القانونية، اتفق مسؤولو العدالة السويسرية لتبادل المعلومات المصرفية مع المدعى العام في الولايات المتحدة ، و لم يتم الإفراج حتى الآن عن أسماء أصحاب الحسابات و البنوك المشاركة و مبلغ الأموال المجمدة في التحقيق ، و تشير اتهامات ” وزارة العدل المريكية” إلى أن المتآمرين فى التحويلات إلى حسابات في مصارف زيوريخ اثنين على الأقل: بنك جوليوس باير و الوحدة السويسرية للبنك الإسرائيلى هابوعليم BM.
و قالت البنوك السويسرية يو بي إس و بنك كريدي سويس أنهم تلقوا استفسارات من السلطات بشأن العلاقات المصرفية الخاصة بها لبعض الأشخاص و الكيانات المرتبطة بالفيفا، و تم التعاون مع السلطات بشأن ذلك.
