ننفرد بنشر جميع السلع و الخدمات المعفية من زيادة الأسعار في قانون ضريبة القيمة المضافة المنتظر تطبيقه
مصلحة الضرائب

أعلن “عبد المنعم مطر” رئيس مصلحة الضرائب خلال مؤتمراً صحفياً اليوم، بأن ملف تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مطروح على طاولة رئاسة مجلس الوزراء، و ذلك بعد أن قامت مصلحة الضرائب بالتعاون مع وزارة التموين و جهاز حماية المستهلك بدراسة الأبعاد المختلفة لتطبيق القانون و تأثيره على المواطنين من حيث زيادة الأسعار.

مشيراً إلى أن قانون القيمة المضافة عبارة عن قرار سياسي يجب أن يدرس من جميع جهات الدولة، و تكون آلية تطبيقه واضحة تماماً لمتخذي القرار، و من المنتظر تطبيقه فور موافقة رئاسة مجلس الوزراء على جميع البنود الواردة فيه.

و في سياق متصل، كشف “مطر” بأن قانون ضريبة القيمة المضافة عمل على توسيع جدول الإعفاءات على الخدمات و السلع، و أشار إلى السلع التي شملها الإعفاء من الضرائب في القانون المنتظر تطبيقه بعد موافقة رئاسة الوزراء.

قائمة السلع و الخدمات التي شملها الإعفاء من الضرائب:

أشار “مطر” إلى أن جميع ما يمس تعاملات المواطن اليومية من سلع و خدمات، تم وضعها في جدول الإعفاء في قانون ضريبة القيمة المضافة، و تتضمن البنود التالية:

  • جميع المواد الغذائية.
  • خدمات التعليم و الصحة سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص.
  • الشاي و السكر، و ذلك على الرغم من خضوعهما لضريبة المبيعات إلى أن مصلحة الضرائب وضعتهما في جدول الإعفاء من القيمة المضافة.
  • الرمل و الزلط.
  • جميع مدخلات الإنتاج لأي منتج صناعي.

و أضاف “مطر” بأن المصانع تنتظر تطبيق قانون القيمة المضافة، نظراً لأن هذا القانون يسمح بالخصم الكامل لجميع مدخلات الإنتاج و بالتالي خفض الأسعار النهائية للسلع و تكلفة الإنتاج بالنسبة للمصانع و للتاجر.

كما أضاف “مطر” بالنسبة لقطاع المقاولات، يتم فرض ضريبة قطعية على المستخلص بالكامل، دون اعتبار للاتفاقيات المستقلة.

اقرأ أيضاً:

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.