بعد التقارير التي تم نشرها ببعض المواقع والاستغاثة بمجلس الوزراء لحرمان العاملين من العلاوات المقررة لهم وهى نسبتها 10% وذلك نتيجة بعض الخلافات والتضاربات بين كلا من وزارة المالية والاستثمار والقوى العاملة والتموين.
أفادت مصادر لـ مصر فايف بأنه تم اليوم أصدار قرار يفيد بصرف علاوة 10% لقطاع الأعمال، ودون استعادة العلاوات المصرفة من قبل بعد الشركات التي سبق وصرفت بالفعل .
وهذا قد تم بعد قيام اتحاد العمال بعمل مقابلة شخصية مع رئيس الوزراء للمطالبة بالعلاوة، وتجنب الاضطرابات التي قد تمتد إلى شركات الحديد والصلب وغيرها، وقد تم تنفيذ مطلبهم بالفعل.
وقد أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس أدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج وقال:
إن قرار مجلس الوزراء وصله بالفعل، وتم إرساله لـ30 شركة لصرف العلاوة المذكورة، وتم استثناء شركة غزل المحلة المضربة عن العمل وربط صرف العلاوة بتعويض الخسائر التى بلغت 23 مليون جنيه، وكذلك لعمال شركة كفر الدوار.
