التعديلات الكاملة لقانون «الخدمة المدنية».. و قرار وزاري ببدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة
قانون الخدمة المدنية

أصدر ئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” قراراً وزارياً اليوم، يقضي ببدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد و إلغاء العمل بقانون العاملين المدنيين في الدولة الذي صدر عام 1978، هذا و الجدير بالذكر أن رئاسة الوزاء كانت قد أطلقت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في يونيو 2015، إلاّ أنه شهد اعتراضاً من  قبل شريحة واسعة من الموظفين.

و قامت وزارة التخطيط بإجراء تعديلات في بنود القانون الجديد بما يتناسب مع أوضاع الموظفين بعد الاستماع إلى طلباتهم، و يذكر أن القانون تعرض لموجة انتقادات من العاملين بمؤسسات الدولة في الوزارات المختلفة، اعتراضا على بعض النصوص والمواد التي يرونها أنها تنتقص من حقوقهم.

ينتظر المواطنون بشكل عام و الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية، اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية، و في هذا السياق ننشر المسودة النهائية للائحة التنفيذية الجديدة، و أبرز المواد التي تم تعديلها و إضافتها و حذفها كاملةً.

المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:

تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية أكثر من 205 مادة، تم تعديل بعضها و حذف و استبدال بعضها، ننشر أبرز المواد التي شملها التعديل أو الحذف أو الإضافة في اللائحة الجديدة.

  • المادة «20»:

“منح مراكز تنمية الموارد البشرية شهادات تدريب عامة ومتخصصة فى مجالات عمل الوحدة للموظفين بها، على أن تتضمن الشهادات مراتب اجتياز التدريب”.

  • المادة «22»:

و هو بند مستحدث اشترطت المسودة خلاله مجموعة من البنود لتدريب الشباب العاملين و ذلك من خلال:
“تحديد نموذج طلب التدريب وتحديد قواعده وشروطه وحقوق والتزامات المُتدرب والجزاءات التى قد توقّع عليه والشهادات الممنوحة فى نهاية التدريب، ولا يترتب على التدريب أى التزام على الوحدة بالتعيين”.

  • المادة «25»:

أجازت وزارة التخطيط في هذا البند النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية، ومنها المجموعات النوعية المتساوية والمتناظرة فى مستوى ونوعية التأهيل العلمى المطلوب والمجموعات النوعية التى تُشغل بأكثر من مؤهل دراسى يكون مناسباً لشغلها والمجموعات النوعية التى تتقارب وظائفها فى الواجبات والمسئوليات، وفقاً لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرية.

  • المادة «49»:

وضعت هذه المادة شروطاً لإنهاء خدمة الموظف لعدم صلاحيته أثناء فترة الاختبار، بحصوله فى نهاية الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط، أو إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح، أو إذا وُقّع عليه جزاء أكثر من 5 أيام خصماً من الأجر، أو إذا انقطع عن العمل 3 أيام متصلة أو 5 غير متصلة دون مبرر أو سند، ويصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه.

  • المادة «54»:

تضمن البند أن يكون تشكيل كل وحدة بقرار من السلطة المختصة، لجنة لوظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية برئاسة السلطة المختصة وعضوية 6 من الخبراء والمتخصصين “بدلاً من 4 فى المسودة الأولية) فى مجالات الوظائف المُعلن عنها، على أن يكونوا جميعاً من خارج الوحدة باستثناء عضو واحد يجوز أن يكون من داخل الوحدة (أضافت المسودة النهائية جواز أن يكون أحد الأعضاء من داخل الوحدة”.

  • المادة «64»:

لا يجوز بأى حال من الأحوال شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية عن طريق الندب أو الإعارة لمدة تجاوز سنة، “بعد أن كانت 6 أشهر في المسودة الأولية”.

  • المادة «66»:

اشترطت فى الإعلان عن وظيفة وكيل الوزارة الدائم أن يكون المتقدم أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات فى وظيفة من وظائف الإدارة العليا “و ذلك بدلاً من 10 سنوات في المسودة الأولية”.

  • المادة «70»:

و هي مادة مستحدثة في المسودة النهائية تنص على:
«يقدر فى الأول من يوليو التالى للعمل بأحكام القانون تقويم أداء الموظف عن مدة خدمته خلال هذه السنة الميلادية حتى التاريخ المشار إليه وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة قبل العمل بأحكام القانون».

  • المادة «74»:

و في المادة الخاصة بتقويم أداء الموظف، فقد نص القانون في اللائحة الجديدة على:
“أن يتم تقويم أداء الموظف مرتين خلال النصف الأول من شهرى نوفمبر ومايو من كل سنة، على أن يتم اعتماد هذين التقريرين من الرئيس الأعلى خلال النصف الثانى من ذات الشهرين”.

  • المادة «119»:

“انتهاء الندب بانتهاء مدته، ويجوز للجهة المنتدب منها وإليها الموظف إنهاء الندب فى أى وقت بشرط إخطار الجهة الأخرى قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل”.. تم تعديلها بإضافة: “بشرط إخطار الجهة الأخرى قبل إنهاء الندب بثلاثة أشهر على الأقل”.

  • المادة «126»:

و هي مادة جديدة تمت إضافتها في المسودة الجديدة للائحة التنفيذية و تنص على:
“عودة كافة مميزات الوظيفة للموظف المعار قبل إعارته بدءاً من تاريخ عودته من الإعارة وتسلم العمل”.

  • المادة «131»:

ضرورة التزام كل وحدة بإخطار غيرها من الوحدات عند صرف أى مبالغ تحت أى مسمى لأى من موظفى هذه الوحدات، مع التزام الموظف بإخطار جهة عمله الأصلية بأى مبالغ يتقاضاها تحت أى مسمى من غير وحدته.

  • المادة «141»:

و هي المادة التي تقرر ساعات العمل الأسبوعية، حيث تم إضافة جملة “لا تقل عن 35 ساعة” إلى ساعات العمل الأسبوعية المقررة بأن لا تتجاوز 42 ساعة عمل أسبوعية.

  • المادة «142»:

«الموظفة التى تُرضع أطفالها طوال الأربعة وعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع، خفض ساعات عملها أسوة بذوى الإعاقة، والسماح لها بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة والانصراف قبلها بنصف ساعة أيضاً». 

هذا و الجدير بالذكر، أن وزارة التخطيط تقوم حالياً بعرض المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على رئاسة مجلس الوزراء، و ذلك حتى يتم الموافقة عليها استعداداً لإعلانها رسمياً بعد التعديلات المذكورة أعلاه.

قد يهمك:

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. بخصوص تعديلات قانون الخدمة المدنية الظالم الرئيس وحكومتة مصريين على تمرير القانون لتوفير 17 مليار جنيه من دم الموظفين وتقليص عددهم الى مليون فقط والباقى فى الباى باااااااى استمارة 6 وكرت أحمر . واصرار الحكومة على تمريره وهذا عقاب لرفضهم قانون الخدمة المدنية لرغبة الحكومة فى تمريره رغم رفض الجميع له فلا تنسو ان ابناء هؤلاء العاملين بالدولة هم الجنود الذين يقتلون والضباط من الجيش والشرطة والقضاء هم ابنائهم واخوانهم واهليهم ولا يليق ان تسلب حقوقهم ومكتسبات وظيفتهم بهذا القانون الظالم وبلا من ذلك الغاء الضرائب والخصومات على محدودى الدخل وتحسين اوضاعهم وتحقيق عدالة اجتماعية لهم ومساواتهم بغيرهم من الفئات الاخرى قضاء وشرطة وجيش وغيرهم فهم جنود فى مواقعهم ولا يقلون شىء عن غيرهم بغيرهم من الجهات الاخرى فمظمهم مقترضون من البنوك لزواج بناتهم واعطاء دروس خصوصية وعلاج بباقى المرتب الهزيل وفواتير الكهرباء والمياه والغاز الرهيبة وزيادة اسعار السلع الجامح والتضحم الذى لا يقابله زيادة فى المرتبات وابنائهم الجنود والضباط الذين يستشهدون كل يوم وليلة من اجل الوطن فهل لا يستحق ابائهم وامهاتهم واخوانهم وابنائهم فى العيش بكرامة فنرجو الغاء التعديلات الوهمية وعمل قانون يشترك فى صنعة النقابات والعاملين بالدولة لحفظ حقوقهم ومناقشة المجلس له جيدا قبل اقراره

  2. يا جماعة هى دى التعديلات اللى قاعدين يجهزوها فين التعديلات الخاصة بالجزائات وفين الخاصة بتقدير الكفائة والتسويات واللة دا كلام

  3. هل بعدالحصول علي دورات تدريبيه من تنميه القوي البشريه واجتيازها بنجاح يمكن تغيير المسمي الوظيفي

  4. بعدالحصول علي دورات تدريبيه من تنميه القوي البشريه واجتيازها بنجاح هل يمكن تغييرالمسمي الوظيفي

  5. قانون ظالم – الناس اللي بقالها 3سنين ونصف بتدرس علي امل التسويه فجأه تلاقي نفسها بره الموضوع المفروض لو الكلام ده هيطبق يبقي علي اللي لسه هيدخل التعليم المفتوح مش اللي قرب يخلص – حسبي الله ونعم الوكيل

    1. يعنى التسويات اتلغت فعلا يا جماعه والله كده حرام ارجو الرد لو سمحتو اللي عارف اي حاجه عن التسويه يرد عليا

  6. المحليات من زمان وهى عايشة فى القبور وبالقانون دة هاتعيش تحت الارض
    هو العيب فى البلد ولا اللى مسكين البلد
    ولا من الحكومة ولا من الشعب
    هى البلد خلاص مبقاش فيها حد حاسس بحد
    ولا كله عامل فيها من العباسية
    حسبى الله ونعمة الوكيل فى كل واحد بيديقها على الناس الغلابة وسيبين الحرامية تنهب وتنهب وتنهب وتنهب وتنهب ……………………..
    واللهى حرام
    حسو بقى ولا كراسى قعدة على كراسى

  7. بالفعل هو قانون ظالم
    هل يعلم واضعي هذا القانون المجحف الظالم أن هناك من الموظفين من يعتمدون بشكل كامل على راتبهم ، ولا يوجد لديهم مصدر رزق آخر لأسباب كثيرة ، فكيف بالله عليكم يعيش عدد خمسة أفراد بألف وسبعمائة جنيه بعد 18 سنة خدمة في جامعة منهم ثلاث أطفال بمراحل التعليم المختلفة (مأكل ، مشرب ، ملبس ، دروس ، علاج …. إحتياجات أخرى أساسية)
    إذا كان لواضعي القانون أو لأحد واضعيه خصومة مع الموظفين فلماذا التعميم؟
    هناك موظفين كُثُر شرفاء لديهم ضمير يقظ وحس كامل بالمسئولية …. أليس لهؤلاء أي تأثير … أليس منهم احد يهمكم

  8. فين تعديل الماده 13 واحقية اصدار قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بدلا من خضوعهم لمسابقة مركزيه

  9. الرجاء الرد بخصوص المادة 23 هل يوجد بها أي تعديلات أو حتي
    في اللاىءحةة التنفيذية

  10. كفى اشتغالة .. تم تجميد دخل محدودى الدخل .. والاسعار فى ارتفاع .. ومستوى المعيشة فى النازل —
    = هل يتم نشر تعليقى .. وهل يصل معناه لأولى الامر ومصدرى قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015 وما به من سلبيات اتت على الطبقة المتوسطة وجعلتها فى الحضيض .. نأمل ذلك .. لعل وعسى لا يستمر مصدرى القانون فى التعنت والمكابرة …
    – لم يراعى القانون اى ابعاد هامة تخص المجتمع فقد اخفق فى البعد الاحتماعى والبعد السياسى والعدالة الاجتماعية اخلال للدستور ..
    – – وعليه كانت احباط حوالى 20 مليون موظف باسرهم وكان سبب مباشر فى عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية الحالية
    * هل يتم نشر تعليقى … آملا ان لا يتم تعليق اعتراض موظفى الدولة على القانون على شماعة الاخوان المسلمين الذى اتت عليهم ثورة 30 يونية المجيدة .. تحياتى لكل من أنصفنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.