وزارة المالية تكشف أسباب تأخر صرف علاوة 10% وموعد صرفها
وزارة المالية

أشار مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية السفير أيمن القفاص، للأسباب وراء تأخر صرف العلاوة الاجتماعية بمقدر 10% من الأجر الأساسي بدون حد ادني أو أقصى، والتي أقرها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، موضحاً موعد صرف العلاوة للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأوضح أن أسباب التأخر في صرف علاوة 10% للعاملين يرجع إلى عدم انتهاء قطاع الموازنة العامة التابع لوزارة المالية من إقرار الإجراءات التنفيذية الخاصة بوضع قواعد و أتر صرف العلاوة الصادرة بقرار جمهوري حديثا، بما يتوافق مع نظم الاستحقاق و جدول الرواتب.

وأضاف مساعد وزير المالية، أن صرف قيمة العلاوة للعاملين المستحقين لها سيتم قبل نهاية العام الحالي 2015، مشيرا لإدراج قيمة النفقات والأعباء المالية للعلاوة بموازنة الدولة العامة، وقدر قيمة نفقات العلاوة المنتظر صرفها بمقدار 2.6 مليار جنيه.

ويجدر الإشارة إلي إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري نص على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة مقداره 10% من الأجر الأساسي بدون تحديد حد أقصى أو أدني، ويتم صرفها بأثر رجعي منذ الأول من شهر يوليو الماضي وحتى تاريخه، وتطبق على العاملين القدامى والجدد المعينين بعد 30-6-2015، بعدة قطاعات منها القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وكانت وزارة المالية قد نشرت عبر موقعه الإلكتروني عدة توضيحات لمساعد الوزير، بخصوص علاوة 10% التي تصرف للعاملين طبقا لما كان معمول به قبل قانون الخدمة المدنية، وكذلك علاوة 5% التي أقرها قانون الخدمة المدنية، وجاء بتلك التصريحات ما يلي:

السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية: العلاوة الخاصة للعام المالي الحالي تحقق المساواة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة

• اختلاف النسبة عما قرره قانون الخدمة المدنية يرجع الي أن الاجر الوظيفي الذي تحسب علي اساسه نسبة الـ 5% ضعف الأجر الأساسي لنسبة ال 10% .

اكد السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية ان اقرار العلاوة الخاصة للعام المالي الحالي بنسبة 10% من الاجر الاساسي للعاملين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة بالجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد قد يوحي بانهم سيحصلون علي قيمة علاوة ضعف المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وذلك علي غير الحقيقة فكلاهما سوف يتساوى في قيمة ما سوف يحصلون عليه لان علاوة الـ 5% للمخاطبين بالقانون تحسب علي الاجر الوظيفي الذي يعادل ضعف الاجرالاساسي الذي تحسب علية قيمة علاوة ال10% لغير المخاطبين بالقانون ، وبالتالي فان مضاعفة النسبة انما استهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

واشار الي انه قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 كانت النسبة واحدة للجميع علي الرغم من انه كان هناك عاملين مدنيين بالجهاز الاداري للدولة مخاطبين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 واخرين مخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تنظم شئونهم المالية والادارية يطلق عليهم مجازا الكوادر الخاصة مثل اعضاء هيئات التدريس بالجامعات والكوادر البحثية والمعلمين والاطباء، واغلب هؤلاء كانوا يستحقون اجور اساسية وفقا لجداول الاجور المعتمدة لهم وهي تماثل اجر اقرانهم فى المستويات والدرجات الوظيفية المناظرة بالجهات العامة المختلفة، وبالتالي فانه كانت هناك عدالة في اقرار نسبة واحدة للعلاوة الخاصة.

واضاف انه مع هذا التماثل في الاجر الاساسي كان يحدث اختلاف في اجمالي الاجر بسبب مما يستحق لكل منهم من اجور متغيرة هي مجموع المزايا المالية الاخري التي يحصلون عليها وتقررها جهة عملهم حيث كانت تختلف من جهة لاخري سواء فى مسمى المزايا او طريقة منحها بنسبة من الاجور الاساسية او بفئات مالية مقطوعة كلأ على حسب قرارات منحها ونشاط الاستحقاق لها.

واوضح السفير ايمن القفاص ان العلاوات كانت تمنح علي سبيل المثال بفئات مالية تتراوح بين 1.5 جنيه و6.25 جنيه شهريا للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1987 وكذلك في اغلب الجهات العامة الاخري بذات الفئات تقريبا، كما كانت تحسب العلاوات التشجيعية وعلاوة الترقية بذات فئات العلاوة الدورية.

واشار الي انه عند اقرار علاوات خاصة والتي بدا تطبيقها منذ عام 1978 وحتى عام 2014 كانت تتقرر بذات النسبة لجميع العاملين المدنيين بالدولة حيث كانت تحسب على اساس الاجر الاساسى المتماثل تقريبا للجميع وبالتالى فكان هناك مساواة وعدالة فى طريقة حساب قيمة العلاوة.

واضاف انه رغم هذه المساواة فقد رصدت وزارة المالية حالة من التباين عند ضم هذه العلاوة الخاصة للاجر الاساسي بعد خمس سنوات من اقرارها فالعاملين يستفيدون من اثر هذا الضم بشكل متباين خاصة ما يتعلق بزيادات الاجر المتغير والذي يرتفع طبقا للمقرر لهم من مزايا مالية واجور متغيرة لها نسب لحسابها تختلف فى كل جهة عامة عن الاخرى بل وفى داخل الجهة نفسها رصدنا تباين في الاجور لفئات وظيفية عن الاخرى وهو ما تسبب علي المدي الطويل في التفاوت الكبير في الاجور بين الجهات العامة المختلفة.

واكد انه من اجل علاج هذا التباين والتفاوت الواضح في الاجور فان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بجانب المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة رقم 32 لسنة 2015 ينص علي تحويل جميع نظم الاثابة من مكافآت وبدلات وغير ذلك من نظم اثابة لجميع العاملين بالدولة الى فئات مالية مقطوعة منسوبة للمرتبات الاساسية فى 30/6/2015 وذلك حتى يكون هناك مساواة بين جميع العاملين فى طريقة حساب تلك المزايا المالية التي اطلق عليها مسمي الاجر المكمل.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.