صرح الدكتور “أحمد زكى بدر” وزير التنمية المحلية، أن إمكانية تطبيق غرامة الـ 500 المقررة بصحيح القانون للممتنعين بغير عذر عن الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات البرلمانية أمر وارد، وهو متوقف فقط على طلب اللجنة العليا للإنتخابات تطبيقه، مشيراً إلى أنه فى حالة إرسالها لكشوف بأسماء الممتنعين عن التصويت سيتم بشكل فورى توقيع الغرامة.
وتابع بدر، أن ما نشر على المواقع الإلكترونية من نسبة تصويت خلال يومى انتخابات المرحلة الأولى، نسبة غير دقيقة ولا تعكس إلا عدد قليل من اللجان المعتمدة على القارئ الإلكترونى، فيما أضاف أن المؤشرات الأولية لليوم الأولى والتى حصرت بشكل مبدئى تؤكد أن نسب تصويت المرحلة الأولى وصلت إلى 11 إلى 15%.
متابعاً فى الوقت ذاته، أنه لم تشهد الأنتخابات البرلمانية أى تجاوزات أو مخالفات قانونية، إلا فى نواحى قليلة تمثلت فى تأخر فتح اللجان ومخالفات متعلقة بحظر الصمت الإنتخابي، فيما خلت من أى أعمال عنف.
وتوقع بدر أن المرحلة الثانية من الإنتخابات ستشهد إقبالاً مكثفاً خاصة مع التوعية التى تتبعها وسائل الإعلام للتأكيد على حق المواطن فى ممارثه واجبه الوطنى وحقه الإنتخابي.
