صرحت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة “جبالي المراغي”، بأن علاوة الـ 10% الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي حق للعاملين في قطاع الأعمال العام، و تصرف بأثر رجعي من أول يوليو الماضي لتشمل المخاطبين و غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
هذا و قد أضاف الأمين العام “محمد وهب” بأن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية جاء صريحاً ليشمل جميع العاملين في الدولة، مشيراً بأن السيسي قد أصدر هذا القرار لتخفيف الأعباء عن العاملين و تحقيقاً للعدالة و المساواة، مؤكداً بأن هذه العلاوة تصرف لجميع العاملين منذ عام 1987، و الحكومة تحرص على ذلك.
هذا و قد أضاف إلى ضرورة أن يقوم وزيري المالية و الاستثمار بالتنبيه على الشركات لصرف هذه العلاوة وفقاً للقواعد التي تضمنها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و الجدير بالذكر أن المهندس “خالد الفقي” رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية و المعدنية أكد بأن ما أثار غضب العاملين في شركات قطاع الأعمال العام هو عدم قيام هذه الشركات بصرف العلاوة للعاملين، مشيراً إلى أن ما يثير غضب العاملين قيام وزارة الاستثمار بإصدار تعليمات بعدم صرف هذه العلاوة للعاملين و استرداد المبالغ التي تم صرفها.
اقرأ أيضاً:
