رد فعل الخارجية المصرية بحادث الاعتداء على مواطن مصري بالأردن

رد فعل الخارجية المصرية بحادث الاعتداء على مواطن مصري بالأردن

نشرت منذ قليل الخارجية المصرية بيان رسمي عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت، أعربت فيه عن رد فعل الدولة المصرية على حادث اعتداء نائب أردني على مواطن مصري يعمل بالمملكة الهاشمية الأردنية.

وجاء ببيان الخارجية المصرية ما يلي:

” وزارة الخارجية تتابع باهتمام حالة الاعتداء على المواطن خالد عثمان فى الأردن ”

صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأنه فور ورود معلومات عن تعرض المواطن المصرى خالد السيد يمنى عثمان، والذى يعمل بمطعم ” لبنانى سناك ” بمدينة العقبة الأردنية، لاعتداء من جانب عدد من الأشخاص الأردنيين من ضمنهم عضو بمجلس النواب الاردنى، توجه القنصل المصرى فى العقبة إلى المستشفى الاسلامى للاطمئنان على حالة المواطن ومتابعتها عن قرب، وتم تحرير محضر لدى الشرطة بالواقعة، وتوكيل محامى لضمان حصول المواطن على حقوقه القانونية .
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، ان القنصلية المصرية فى العقبة تتابع بشكل حثيث الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال الواقعة، وأن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى قيام شرطة اقليم العقبة بتعميم بيانات من قاموا بالاعتداء فى كافة أنحاء المملكة لضبطهم وإحضارهم. كما قام السفير خالد ثروت سفير مصر فى عمان بالاتصال المباشر بالإدارة القنصلية بالخارجية الأردنية للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين فى الواقعة وسرعة انجاز التحقيقات، بالإضافة الى اتصاله برئيس مجلس النواب الاردنى لنفس الغرض. وقد أكد المسئولون فى الخارجية الأردنية، ورئيس مجلس النواب على احترامهم الكامل للعمالة المصرية فى الاردن مثنين على انضباطها وخلقها القويم، ووعد الجانب الاردنى باتخاذ اللازم ضد المتورطين فى الحادث.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية تواصل مع سفير المملكة الاردنية فى القاهرة للتأكد من حصول المواطن المصرى على حقه ومحاسبة المسئولين عن الحادث، حيث أثنى السفير الاردنى بالقاهرة على العمالة المصرية فى الأردن ووعد برفع الأمر على الفور إلى رئاسته .
وفى نهاية تصريحاته، أفاد المستشار أحمد ابوزيد بان حالة المواطن خالد عثمان مطمئنه ومستقرة، وأن وزارة الخارجية تتابع حالته وملابسات الواقعة بكل اهتمام لضمان حصوله على كامل حقوقه القانونية .