نشرت الجريدة الرسمية المصرية جريدة الوقائع المصرية أن هاني قدري دميان وهو وزير المالية قد قرر صرف علاوة خاصة بخلاف العلاوة الأساسية وسوف تكون هذه العلاوة شهرية وتم وضعها بالمادة الأولي من قرار وقانون 99 في سنة 2015 وأن ذلك القرار كان قد تم العمل به ابتداء من شهر يوليو 2015.
وأعلن وزير المالية أن هذا القرار قد تم تخصيصه للعاملين في القطاع العام سواء إن كانوا دائمين أو مؤقتين وأن تكون هذه المكافآت شاملة.
كما أوضح سيادته أن هذا القرار أقر بأن تكون هذه العلاوة 10% من المرتب الأساسي وليس المرتب الشامل وأن يتم الاحتساب بهذا لكل من تم تعينه بعد 30 يونيو الماضي.
وأكد أن هذه العلاوة ليست جزء من المرتب بل هي علاوة فوقه ولن تتم ضمها للمرتب وأنها سوف يتم صرفها دائما ما دامت دولتنا بخير، وأكد أيضا أن هذه العلاوة منفصلة ليست لها أي علاقة بأي مكافآت أخري تعلن عنها الدولة فهي علاوة منفصلة تم تحديدها من قبل رئيس الجمهورية.
