مرسي بجلسة التخابر: تعرضت لخمس حالات من التهديد المباشر داخل السجن

مرسي بجلسة التخابر: تعرضت لخمس حالات من التهديد المباشر داخل السجن

شهدت محكمة جنايات القاهرة بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار “محمد فهمى”، إستنئاف محاكمة الرئيس المعزول “محمد مرسي” فى قضية التخابر مع قطر والذى تحدث بنفسه خلال الجلسة، وقال أنه تعرض داخل السجن لخمس حالات من التهديد المباشر، متابعاً بتوضيح تواريخ تلك الوقائع التى هددته بشكل مباشر على حد تعبيره، والتى كان من بينها، دخول محبسه فى أوقات غير معلومه، وبعض الممارسات الأخرى التى لم يوضحها.

وظل مرسي يردد عبارة “هناك إجراءات لو كانت اكتلمت لكانت الجريمة كاملة”، مشيراً إلى وجود تغير ملحوظ فى معاملته داخل السجن، وأنه تعامل بحكمه مع هذه الحلات الخمس التى هددت حياته.

كما نوه مرسي للحديث عن غيابه عن جلسة محاكمة سابقة، معللاً أن ما تراود عن أسباب التقارير الطبية المقدمة لعدم حضوره بجلسة 22 يوليو لم تكن صحيحة، فكل ما تم إتخاذه من قياسات خاصة بتحليل الدم والسكر والعلامات الحيوية كان فى اليوم السابق على موعد المحاكمة فى حين أنها تغيرت فى يوم المحاكمة نفسه.

مشيراً إلى أن انخفاض نسبة سكر الدم لديه فى اليوم الذى تم فيه التحليل بسبب صيامه، لافتاً النظر إلى أن الطعام الذى قدم له فى هذا اليوم كان مشكوك فيه وأنه لو كان تناوله لكانت الجريمة قد تحققت، على حد تعبيره، وأضاف أنه من ذوى نسبة السكر المنخفض بشكل دائم، إلا أنه يحرص على أن يكون فى المستوى الطبيعى دائماً.

وتابع أنه يطالب بعرضه على طبيبين لتوجسه من تعرضه لإنخفاض شديد فى مستوى السكر بالدم فى المساء، متابعاً أنه يمتنع عن تناول الطعام لتوجسه منه على حد قوله، واستسمح المحكمة فى الحديث مع دفاعه لذكر تفاصيل هذه الوقائع.

جدير الإشارة إلى أن مرسى يحاكم فى “قضية التخابر مع قطر” وفقاً لما أسندته إليه النيابة من ارتكاب جرائم أفشاء أسرار الدفاع والحصول على مستندات أمنية من الجهات السيادية وإخفائها والتخابر بها مع دولة أجنبية بغرض الإضرار بأمن البلاد السياسى والحربى والإقتصادى وكافة المصالح القومية.

وتابعت النيابة فى تهمها إلى المتهمين فى القضية الذين تلقوا أموالاً من دول أجنبية للإضرار بمصلحة البلاد، والإشتراك فى جناية لتنفيذ الجرائم السابقة، بالإضافة إلى الاشتراك فى جماعة إرهابية تأسست بالمخالفة للقانون وسعت لتشتيت الوحدة الوطنية والسلام الأمنى، إخلالاً بالنظام العام وأمن وسلامة المواطنين.