في أثناء الاجتماع الذي عقده اليوم وزير التموين والتجارة الداخليه مع مجلس إدارة تنمية التجارية الداخلية، أعلن وزير التموين عدد من المشروعات التي ستتولي وزارة التموين إنشائها وهي :-
1- إقامة أسواق حديثة في محافظة الغربية لخدمة 20 مليون مواطن في 4 محافظات لتوفير السلع المخفضة للمواطنين وتسهم في توفير 30 ألف فرصة عمل.
2- إنشاء مركز تجاري منظور في محافظة المنيا لخدمة أبناء الصعيد وكذلك إنشاء مجلس لتدريب العمالة على الأنشطة التجارية.
3- إنشاء مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية في كافة المحافظات لتطوير التجارة الداخية.
وأضاف وزير التموين أنه قد تقدم عدد كبير من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب لإقامة عدد من المناطق التجارية المتكاملة والمتعددة الأنشطة وأسواق حديثة وذلك باستثمارات حوالي 800 مليون جنيه على الأرض التي وفرها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية والتي تبلغ مساحتها 344 ألف متر مربع وسوف تخدم هذه الأسواق الحديثة حوالي 20 مليون مواطن في محافظات المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة بالاضافة إلى محافظة الغربية وسوف توفر هذه الأسواق حوالي 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما ستطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأكد وزير التموين أن خطة الوزارة في المرحلة المقبلة هي تطوير التجارة الداخلية عن طريق إقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية واسواق حديثة والعمل على تطوير الأسواق العشوائية لطرح السلع الغذائية والغير غذائية للمواطنين مع توفير فرص العمل.
وأوضح وزيرالتموين إلى أن الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وستقوم الوزارة بالاستثمار فيها وهي 46 فدان بالدقهلية ، 82 فدان بالغربية ، 96 فدان بالبحيرة، 43 فدان بالمنطقة الصناعية ببني سويف، 26 فدان بالأقصر ، 16 فدان بالفيوم ، 25 فدان بأسيوط ، 63 فدان بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، 120 فدان بأسوان الجديدة، 50 فدان بأبو خليفه بالاسماعيلية، 100 فدان بالمنطقة الحرة بالاسماعيلية ، 12 فدان بالزقازيق ، 12 فدان بالمنيا.
وكشف وزير التموين أنه توجد حالياً عروض كثيرة من مستثمرين عرب من الامارات والكويت والسعودية وعدد من الشركات والدول للأستثمار والمشاركة في مشروع مدينة التجارة والتسوق والتي يشرف على تنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك لما لهذا المشروع من عوائد اقتصادية لأنه سيقام بالقرب من محور قناة السويس وسوف يوفر الملايين من فرص العمل للحد من البطالة ودفع عجلة النمو وتنشيط الاقتصاد القومي ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والجاذبة للأستثمار.
