بعد الجدل الشديد الذي صاحب عملية تخفيض سرعات الإنترنت بين المستخدمين والحكومة ومزودي الخدمة، لدرجة دعوة الكثير من الشباب بالخروج في ما مسمي بثورة الإنترنت، ها هي أول ثمار سعي الشباب تتحقق، خاصة بعد لقاء وزير الاتصالات ومجموعة من الشباب ممن سعوا لتعديل أسعار الإنترنت
وكإثبات لجديدة اللقاء نشر الشباب أول الصور التي تم التقاطها مع السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، لبحث تعديل أسعار وسرعات الإنترنت، بما بتوافق مع التقدم التكنولوجي والدخول المتدنية للشباب المصري.
وننشر لكم عبر موقعنا مصر فايف أول سورة سيلفي تم التقاطها للشباب مع الوزير.
حيث كان نتاج هذا الاجتماع الاتفاق بشكل شبه نهائي على التعديلات المقترحة لسرعات وأسعار الإنترنت، ورغم خروج هذا الاتفاق عن بعض التكهنات التي طُرحت الأيام السابقة، إلا أنه يعد خطوة جيدة وهامة في سبيل تحقيق خدمة أفضل في مجال نقل البيانات وإلغاء وصلات الإنترنت الغير شرعية.
ويشير الاتفاق الذي حدث لإقرار السرعات أو السعات المقترحة بالأسعار الأتية:
- سرعة 1 ميجا بسعر يتراوح بين 25 ألي 50 جنيه ، وربما توقع الكثيرون إلغاء هذه السرعة.
- سرعة 2 ميجا 95 جنيه.
- سرعة 4 ميجا 220 جنيه.
- سرعة 8 ميجا يتراوح سعرها من 400 إلى 600 جنيه.
مع إلغاء السرعات الأقل والمتمثلة في 256 و512 كيلو بايت.
وفيما يخص الاستخدام العادل والذي يبدو أنه سيستمر رغم كثرة النداءات بإلغائه، فقد تقرر أن يكون سياسة الاستهلاك العادلة تمثل 33% من أقصى سعة تحميلية، على حسب الشرائح وبيانها المقترح كالتالي:
- سرعة 1 ميجا السعة التحميلية لها 105 جيجا خلال الشهر أو ما يعادل 3.5 جيجا في اليوم.
- سرعة 2 ميجا السعة التحميلية لها 210 جيجا خلال الشهر أو ما يعادل 7 جيجا في اليوم.
- سرعة 4 ميجا السعة التحميلية لها 420 جيجا خلال الشهر أو ما يعادل 14 جيجا في اليوم.
و إذا ما استهلكت السعة التحميلية للسرعة يتم تخفيض سرعة الخط بمقدار 25% فقط من سرعته الأصلية، وفى حالة رغبة المستخدم في إضافة جيجابيت أخري كسعة إضافية، تحسب بقيمة تتراوح من جنية إلى 3 جنية للجيجا بايت الواحدة.
وفى نهاية الاجتماع أبدى الوزير موافقته على هذه المقترحات في انتظار عرضها على ممثلي الشركات نهاية الشهر الجاري، غير أن هذه الأسعار لم يصدر بها قرار رسمي وسيتم تعديلها مرة أخرى بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالة، مع الانتهاء من تغيير كابلات الاتصالات في مصر.
يشار إلى وجود أخبار من الشركات المزودة للخدمة تتحدث عن عدم موافقتها على تخفيض الأسعار مما يضع هذه المقترحات في أذمة .
