كشفت النيابة الإدارية عن واحدة من اكبر قضايا الفساد المالي والإداري عبر التقرير القضائي الصادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك داخل هيئة التأمينات الاجتماعية ويتورط فيها رئيس وزراء مصر أيام حكم نظام مبارك الدكتور احمد نظيف، ووزير ماليته يوسف بطرس غالى، بالإضافة لاثنين من رؤساء الهيئة السابقين ووكيل وزارة، مما ترتب عليه إهدار مبالغ طائلة قدرت بمليارات الجنيهات من أموال اليتامى والأرامل والمصابين والعجزة.
حيث أمر السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز إحالة نظيف ويوسف بطرس غالي وباقي المتهمين للنيابة العامة والمحاكمة، فيما ورد بالتقرير .
ومن بين أبرز ما جاء بالتقرير من وقائع فساد قيام الدكتور أحمد نظيف وزرير ماليته بتوقيع عقد بالأمر المباشر بقيمة 1.350.000دولار بتاريخ 18-10-2009، مع شركة يوز اند كمباني بغرض عمل هيكل وظيفي و إداري لصندوق هيئة التأمينات الاجتماعية، بما يخالف القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات.
واقعة أخرى ذكرها التقرير تعاقد أخر بالأمر المباشر مع شركة آى فايبتس لتنفيذ أعمال تزيد عن 31 مليون جنيه من صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعات الحكومية، مع عدم الحاجة لإسناد العملية بالأمر المباشر بخلاف التعاقد مع الشركة فيما يخص البطاقات الإلكترونية الخاصة بصرف المعاش، لمدة 14 شهرا بما يخالف الإجراءات القانونية وغيرها من المخالفات.
يضاف إلى ذلك العديد والعديد من المخالفات المالية خاصة التي تمت بمعرفة بطرس غالى من أبرازها شراء معدات وحواسب أليه بالأمر المباشر، وتشكيل 13 لجنة بهيئة التأمينات كانت تتضمن باستمرار أسماء مساعديه ومستشاريه، مما ترتب عليه الحصول على مبالغ نقدية قدرت بـ 760641 ألف جنية بدون أي وجه حق، كذلك صرف 860502 ألف جنيه كقيمة مكافآت ماليه وبدلات حضور في جلسات مجلس إدارة الهيئة، في الفترة من 2009 وحتى أول يناير2011 بما يخالف قرارات مجلس الوزراء السابقة.
ليس هذا فقط فقد شمل التقرير العديد والعديد من المخالفات المالية وتم نشره عدة مخالفات منه على موقع صدى البلد الإخباري، والذي أظهر وجود مديونية مالية على وزارة المالية لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية قدرت بـ 455.5 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 93% تقريبا من أموال الهيئة، والتي كان ينبغي عدم التعدي عليها.
