أكد وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات خالد نجم، أن الوزارة و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تسعى لحجب المواقع الإباحية على المواقع الإلكترونية، إلاّ أن سعيها للقيام بذلك لن يؤدي إلى نتائج فعلية و ذلك نظراً لعدم امتلاك تلك الوزارات السلطة لحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، و لكن رئاسة الجمهورية تبذل أقصى ما لديها لتمنع المصادر التي تقوم بنشر أي مادة إباحية على الإنترنت.
و أكد وزير الاتصالات أن رئاسة الجمهورية استحدثت قانون مكافحة جرائم التقنية و الذي يعطي الحق للمواطنين بالإبلاغ عن أي موقع إباحي أو أي من المواقع التي تضر المواطنين و تؤثر على الأمن القومي و الأخلاقيات بشكل عام، كما أكد وزير الاتصالات أنه يتم التحقق من صحة البلاغات المقدمة من قبل المواطنين و تحويلها للمحكمة في حال التأكد منها و يتم في ضوء ذلك إصدار حكماً بإغلاقاها في حال ثبوت ضرر تلك المواقع على المواطنين.
كما أكدت الوزارة أن عملية إغلاق هذه المواقع تتم خلال 24 ساعة من إرسال البلاغ، كما أشار وزير الاتصالات أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي قامت الوزارة برفعة لرئاسة الجمهورية سيساهم بشكل كبير في التصدي للإرهاب و المواقع الإباحية و أي محتوى يضر بالمواطنين من حيث الأمن و الأخلاق، كما أكد أن هذا القانون سيبحث بشكل أساسي في الجرائم التي يتم نشرها خلال شيكة الإنترنت و ستعمل على مواجهتها تحديداً للحد من الأضرار الذي تلحق بالمواطنين عبر الإنترنت.
,وفين قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحجب المواقع الاباحيه