في انتصارها رقم 12 على التوالي ، استطاعت قسم النزاعات الخارجية في هيئة قضايا الدولة رفض نظر الدعوى التي رفعها رجل الأعمال المصري أحمد بهجت و أبنائه على الدول المصرية في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية و الذي اتهم فيها البنك الأهلي و من ورائه الدولة المصرية بالإضرار باستثماراته على الأراضي المصرية مطالبا ً بتعويض 37 مليار جنيه مصري أو ما يقارب 4.2 مليار دولار أمريكي .
جاء هذا الحكم الصادر في 31 مارس 2015 بناءً على الدعوة التي رفعها أحمد بهجت و ذلك بعد أن عجز عن سداد الديون الخاصة بشركاته المصرية لصالح البنك الأهلي و عدم قدرته الالتزام باتفاقياته مع البنك ، و قد اتهم بهجت الدولة المصرية بأنها كانت السبب وراء اتخاذ البنك الأهلي الإجراءات القانونية بحقه ، و نظرا ً لجنسيته الأمريكية فقد رفع هذه الدعوة في المحاكم الأمريكية مطالباً بتعويضات عن الأضرار التي لحقت باستثماراته ، و قد تصدى لهذه الدعوى قسم المنازعات الخارجية في هيئة قضايا الدولة الذي يترأسه المستشار علي سكر ، رئيس الهيئة ، و بإشراف نائب رئيس الهيئة المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم ، حيث طلبت الهيئة برفض نظر الدعوى استناداً إلى عدم اختصاص المحاكم الأميركية بالنظر في هكذا قضايا .
وقد استجابت المحكمة الأمريكية لدفاع هيئة قضايا الدولة ، لتصبح قيمة التوفير على خزائن الدولة التي حققته الهيئة ما يعادل 55 مليار جنيه مصري خلال 4 سنوات و 12 قضية تمكنت من كسبهم جميعاً ، الأمر الذي يعزز قيمة مصر اقتصادياً و يصب في الجهود المصرية الرامية إلى جذب الاستثمارات .
