أعلن مجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي تمديد فترة السماح للمواطنين لمدة شهرين لاستكمال الإجراءات وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة الخاصه بمخالفة قانون البناء، ويأتي ذلك حرصاً من الحكومة فى التيسير على المواطنين نظرا إلى الأعداد الكبيرة المتقدمة، ومنعا التزاحم والتكدس الذي شهدته الأيام القليلة الماضية، يذكر أن وزارة التنمية المحلية أعلنت فى وقت سابق أنها قامت بتحصل ما يقارب من 5 مليارات جنية مصري خلال نهاية الشهر الماضي أغسطس 2020م.
رسوم جدية التصالح مخالفات البناء
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي عن أهم الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المواطنين المتعديين بالبناء على الأراضي الزراعية ويرغبون فى عمل التصالح وجاء كالتالي:
- أولا يجب دفع رسوم جدية التصالح والتي تبدأ بسداد مبلغ 5 آلاف جنية للمباني المتواجدة فى القري المخالفة إلى الرسومات الهندسية.
- فيما يتم دفع 40 ألف جنية للمباني المخالفة المتواجدة فى المدن المخالفة للرسومات المعمارية الإنشائية.
- سداد قيمة 50 ألف جنية جدية التصالح لمخالفة زيادة الأدوار على الأسطح وذلك فيما يخص المدن فى حين يتم سداد 80 ألف جنية عن كل دور، أما فيما يشمل القري فيتم سداد رسوم بقيمة 12 الف جنية فى حين يتم سداد 20 الف جنية عن كل دور.
أعلنت وزارة الإسكان اليوم إمكانية التقسيط لمدة ثلاث سنوات لرسوم مخالفة قانون البناء تسهيلاً على كافة المواطنين المخالفين لقانون البناء.
رسوم مخالفات البناء بدون ترخيص
أوضحت الوزارة عن القيمة المالية المقدرة عن مخالفة البناء بدون ترخيص والتي جاءت كالتالي:
- سداد 160 ألف جنية رسوم جدية التصالح فى حالة البناء بدون ترخيص بالنسبة إلى المدن.
- سداد 40 ألف جنية رسوم تصالح إلى القري فى حالة البناء بدون ترخيص.
- سداد 120 ألف جنية رسوم تصالح فى حالة بناء البدروم واستخدامه فى نشاط تجاري غير مرخص بالنسبة إلى المدن.
- سداد 30 الف جنية بالنسبة إلى القري فى حالة بناء بدروم واستخدامه فى نشاط تجاري غير مرخص.
